النـزاهـة تكـشف عـن الـقبـض عـلى مديـر عـام مـدان في الأراضي الإماراتيَّة
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن القبض على مدير عام أسبق في وزارة الصحَّة في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة.
وذكر بيان لدائرة الاسترداد في الهيئة، تلقته (الاولى نيوز)، أن “الإدارة العامَّة للشرطة الجنائيَّة الاتحاديَّة في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة ألقت القبض على المُدان الهارب المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة مُحافظة بابل، بناءً على صدور نشرةٍ دوليَّةٍ حمراء وإذاعة البحث الصادرة بحقه، وملفَّات الاسترداد التي نظَّمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المُختصَّة؛ لوجود (7) قضايا جزائيَّـةٍ مُتَّهم فيها”.
وأضاف البيان، إنَّه “سبق أن تمَّ صدور عدَّة أحكامٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد بحقِّ المدان الهارب عن المحاكم المُختصَّة أثناء توليه منصب المدير العام لدائرة صحَّة بابل وإدارته لمستشفى الإمامين الكاظمين، استناداً لأحكام المادَّتين (331 و 340) من قانون العقوبات”.
وتابع أنَّ “من جملة الدعاوى والملفَّات بحقِّ المُدان، قيامه برفع فواتير صرف مستحقات الشركة الأردنيَّة المُنفِّذة لمشروع “الديلزة الدمويَّة” لأكثر من (6,000,000) دولار أمريكي؛ رغم تلكؤها في تنفيذ فقرات العقد، وقيامه بالمُوافقة على شراء أجهزة (CRRT) دون طلب احتياجٍ، خلافاً لبنود العقد، فضلاً عن مُوافقته على شراء مادة الأوكسجين السائل من المعامل الأهليَّة بأسعار مغالى فيها، بالرغم من وجود عروضٍ من قبل شركةٍ حكوميَّةٍ للتجهيز بأسعارٍ مُناسبةٍ”، مبيناً أن “الهيئة تعمل على تكثيف جهودها وإجراءاتها لاسترداد المطلوبين الهاربين”.
وأشار إلى “تعاون السلطات المُختصَّة في الإمارات مع وزارة الداخليَّة العراقيَّة – مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في عمليَّة إلقاء القبض”، لافتاً إلى “إلقاء القبض في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر على المُدان الهارب المُدير العام الأسبق للمصرف العراقي للتجارة (TBI) في الأراضي الإماراتيَّة؛ لإحداثها ضرراً بالمال العام بلغ مقداره (1,116,024,788) دولارٍ أمريكيٍّ و(90،786,020.500) دينارٍ عراقيٍّ”.
وأوضح أنه “تمَّ تنظيم ملفّ استرداد المُدان وإرساله إلى مجلس القضاء الأعلى – رئاسة الادّعاء العام – شعبة الاسترداد؛ لغرض إرساله إلى وزارة الداخليَّة في دولة الإمارات العربيَّة المُتَّحدة؛ تمهيداً لاسترداده عبر القنوات الدبلوماسيَّة المُعتمدة، وفقاً للمادَّة رقم (42) من الاتفاقيَّة الثنائيَّة المُبرمة بين البلدين”.
