مجلس الخدمة العامة يصادق على تعيين حملة الشهادات لعدة وزارات

أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، المصادقة على تعيين وتوزيع حاملي شهادة الدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير لعدة وزارات وللدرجات الحاكمة.

وذكر المجلس في بيان تلقته (الاولى نيوز): أنه “استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، وفي سياق إنجاز أعماله بشأن تعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017”.

وأضاف، أنه استكمالاً لإجراءات تعيين عدد من المشمولين بالقانوني أعلاه، قرر المجلس باجتماعه الطارئ اليوم الأحد المصادقة على تعيين توزيع حاملي شهادة الدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير لكل من (التعليم العالي والبحث العلمي، الكهرباء، الشباب والرياضة ، التربية ، الصحة) وللدرجات الحاكمة فيها وشملت العناوين الوظيفية الآتية:

– وزارة التعليم العالي (مدرس مساعد/(كيمياء ، علوم حياة )/ ماجستير) بواقع ( 2004) درجة وظيفية.

وزارة التعليم العالي (باحث+ مدرس مساعد / تاريخ / ماجستير) بواقع (703) درجة وظيفية.

– وزارة التعليم العالي (معاون مهندس/ مختلف الاختصاصات/ بكالوريوس) بواقع ( 743) درجة وظيفية.

– وزارة الكهرباء( مهندس ليزر/ ماجستير) بواقع ( 35) درجة وظيفية.

– وزارة الكهرباء (مهندس تقني /قدرة كهربائية / ماجستير) بواقع ( 23) درجة وظيفية.

– وزارة الصحة(مهندس+ معاون مهندس طب حياتي / ماجستير ) بواقع ( 30) بواقع درجة وظيفية.

– وزارة الصحة ( معاون مهندس /معهد الهندسة الوراثية / دبلوم عالي) بواقع (22) درجة وظيفية.

– وزارة التربية ( مرشد تربوي رابع/ دبلوم عالي) بواقع (18) درجة وظيفية.

– الشباب والرياضة ( مهندس/ معماري / ماجستير) بواقع ( 117) درجة وظيفية.

وبين أنه بلغ عددهم ( 3695) درجة وظيفية، وسيتم نشر الاسماء لاحقاً و على الرابط التالي:

https://verify.fpsc.gov.iq/dest

ونوه المجلس بأنه يطمئن ابناءه جميعاً من الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه سينهي الدرجات الحاكمة بأقرب وقت، وأن الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع هو القانون والاستحقاق على وفق مبدأ النزاهة والشفافية، وإن المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف، فالعمل ينحصر في تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح ابناء شعبنا العزيز من المستحقين قانوناً.