السوداني يوجّه بتهيئة كل المتطلّبات لإجراء التعداد السكاني هذا العام

كتب : د . خالد القره غولي

وجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ببذل أقصى الجهود، وتهيئة كل المتطلبات لإجراء التعداد السكاني بالبلاد خلال العام 2023. وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، مساء الأربعاء (15 شباط 2023)، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم، اجتماعاً للمجلس الأعلى للسكّان، تم خلاله إقرار الوثيقة الوطنية للسياسات السكّانية المحدّثة، المقدّمة من المجلس الوزاري للتنمية البشرية , حسب البيان ، شدّد السوداني على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل إجراء التعداد السكاني التنموي خلال هذا العام ، موجهاً بـ “تهيئة كل الإمكانات والمتطلبات البشرية والفنية والمالية واللوجستية المطلوبة لإنجاز هذا التعداد الكل يتذكر حملات التعداد الناجحة التي كانت تقوم بها الدولة منذ عام ١٩٢٧ وتتكرر كل ١٠ سنوات وأطلق عليها التعداد العام للسكان.. وهي إحصاءات مفصلة عن كل عائلة عراقية وجمع المعلومات بشكل دقيق وشامل وعلمي يعتمد على ماثبته متخصصون في مجال التخطيط للوقوف على التطورات الحاصلة في المجتمع العراقي بدءا من الأسرة الصغيرة وتثبيت نسب التنمية البشرية لهيكل الدولة ككل في كل عشر سنوات.. يوم التعداد تعلن عنه الدولة قبل مدة عطلة رسمية وحظر تجوال في كل مدن وقرى العراق وتكليف آلاف الموظفين والمتطوعين للقيام بالمهمة داخل بيوت المواطنين ، إذ يتم ملء الإستمارات والتوقيع عليها من رب الأسرة وتقسيمها لاحقا على حسب كل منطقة وإدخالها في عمليات فرز وفحص ودراسة للوصول إلى نتائج عامة إستفادت منها جميع وزارات ومؤسسات الدولة آنذاك.. آخر إحصاء كان في عام ١٩٩٧ ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا في عام ٢٠١٧ لم يجر أي إحصاء مماثل آخر.. وكان مفترضا أن يكون في عام ٢٠٠٧ ( بعد تعداد ١٩٩٧بعشر سنوات ) ولم تنجح كل وزارات وأجهزة الدولة المعنية بإجراء التعداد رغم الإعلان مرات متعددة أن الحكومة العراقية ووزارة التخطيط وضعتا خطة محكمة للتعداد.. كان الخلاف على تثبيت أو إضافة بعض الفقرات في الإستمارات هو أساس الخلاف وتأجيل وحتى إلغاء الموضوع مستقبلا لأن التحكم في تنظيم وتقسيم وترتيب الإستمارات يخضع لإرادة سياسية وحزبية وصراع مخفي وغامض بين رؤوس السلطة..منذ عام ٢٠٠٣ وحتى عامنا هذا تعرض العراق إلى سيل جارف وعواصف من فساد حولت شعبه من أغنى شعوب الأرض إلى أفقرها وإنتشرت البطالة والجوع والعوز وتفاقمت مشاكل الناس يوما بعد يوم وكثر النفاق والظلم والحقد والكذب والتزوير والسرقات والنهب والقتل والتشريد والإرهاب وهو رأس الفساد وتاجه الأسود.. الإرهاب وتقاطر الإرهابيين من كل دول الأرض للعراق..قتلا وذبحا وأسرا بأبنائنا.. دخل العراقيون إلى معركة كانوا في غنى عنها بسبب المنحرفين الفاسدين اللصوص الذين إستمروا بنهب ثروات العراق مستغلين ظروف الدولة وإنشغالها المستمر بمئات المشاكل والأزمات.. لاأحد يمنعهم أو يرفع في وجوههم راية العدل والقانون.. لصوص وفاسدون أصبحوا وزراء وأعضاء في مجلس النواب ومسؤولين كبار وثبتت عليهم سرقاتهم وفسادهم بالأرقام والإعترافات والأدلة.. وهاهم يتجولون في داخل العراق وفي خارجه ويظهرون في برامج على القنوات الفضائية ولم تتمكن الدولة من إلقاء القبض على واحد منهم! أحد هؤلاء اللصوص عمل وزيرا سابقا للخبز! تم تثبيت سرقته لأكثر من مليار دولار(بالعملة العراقية الآن مليون مليون وثلاثمئة وعشر مليارات دينار ) هذا اللص المجرم هرب إلى خارج العراق وعندما طلب منه تسليم نفسه ظهر أنه يحمل جنسية بريطانية!

طالبت الحكومة العراقية بحياء الحكومة البريطانية تسليم هذا اللص فرفض البريطانيون الطلب لأسباب مجهولة! هذا النموذج الوقح السيء يماثله من هو أسوأ.. وزير أيضا سابق إعترف علنا أمام الله وأمام عباده أنه لم يسرق كثيرا وإنما كان مضطرا لسرقة مبلغ قليل ٩٠٠ مليون دولار(بالعملة العراقية يعادل مليون مليون ومئتا مليار دينار ) ظهر أن جنسيته أمريكية! وآلاف من غير هؤلاء مازالوا يتكلمون ويدعون النزاهة وحب الوطن والتصدي للإرهاب وهم أول الإرهابيين.. خراب العراق وضياعه والخوف من تقسيمه ودماء آلاف الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن العراق في ميادين الشرف والتصدي للعدو الداعشي هو بسبب هؤلاء الفاسدين بل أن دخول الدواعش إلى أرضنا الطاهرة يتحمله الفاسدون المجرمون اللصوص ممن يدعون الشرف والوطنية وهم بمستوى(نشال بسوك الغزل!) الحكومة العراقية عليها التعامل مع كل فاسد مجرم لص كما تتعامل مع الدواعش وتضعه في برامج بيانية إلكترونية توزع على جميع السيطرات والمطارات والمنافذ الحدودية والموانئ ومنعهم من السفر ومطاردتهم وملاحقتهم والتفاهم مع المنظمات الأمنية الدولية كالإنتربول وأجهزة الشرطة في دول العالم لتسليمهم إلى العراق وتثبيت أسمائهم حتى يوم القيامة بانهم فاسدون خونة لتربة العراق ومائه الطاهروقي العراق يجري التعداد العام للسكان كل عشر سنوات. فقد قامت الحكومة العراقية بثمانية تعدادات عامة للسكان من ١۹۲۷لغاية ١۹۹۷.

و فيما يلي نبذة تاريخية عن هذه التعدادات:

١ – التعداد العام للسكان عام ١۹۲۷:بدأت عملية العد في تشرين الاول ١۹۲۷و أنتهت في أواخر سنة ١۹۲۷و قامت بتنفيذه ( دائرة النفوس العامة ) التابعة لوزارة الداخلية و عهد بها الى لجان اتخذت المساجد و المدارس و الاماكن الحكومية مقرا لها في المدن والقصبات فقط.

لم تمض سوى بضعة شهور حتى تبين للحكومة فشل العملية فألغتها. و بالرغم من ذلك فقد قدر عدد سكان العراق بموجب هذا التعداد مليونين و ۹٦۸ ألفا و ٠٥٤ نسمة فقط.٢ – التعداد العام للسكان عام ١۹٣٤ :نفذ هذا التعداد من قبل دائرة النفوس العامة واتبع فيه نظام تعيين لجان استقرت في الاماكن على ان يستدعي مختار المحلة رؤساء العوائل لتثبيت البيانات المطلوبة ، وقد شمل هذا التعداد جميع انحاء العراق و كان الهدف منه مركزا لخدمة اغراض التجنيد و الانتخابات.

و قد اعتبر اساسا لمنح ( دفتر الجنسية) التي استبدلت عام ١۹٤٢ بما يسمى ( دفتر النفوس) لاستعمالها كمستند رسمي و قد بدأت عملية الميدان في ايلول سنة ١۹٣٤و انتهت في تشرين الاول نفس السنة. ثم أستؤنف العمل فيها مرة اخرى في شهري آب و ايلول سنة ١۹٣٥ لتسجيل الذين تخلفوا في المرة الاولى و قد بلغ عدد سكان العراق بموجب هذا التعداد ثلاثة ملايين و ۲١٣ ألف و ١۷٤ نسمة .

٣ – التعداد العام للسكان عام ١۹٤۷:

نفذ هذا التعداد يوم ١۹/١٠/١۹٤۷ و يعتبر اول تسجيل جرى بواسطة العدادين الذين قاموا بزيارة المساكن لجمع المعلومات المطلوبة و شمل التعداد جميع مدن و قصبات العراق في يوم واحد , وقد تخلف عن التسجيل في هذا التعداد عدد كبير من السكان ، بلغ عدد سكان العراق أربعة ملايين و ۸١٦ ألف و ١۸٥نسمة ، و يعتبر هذا التعداد اول تسجيل تم تبويب بياناته في جداول احصائية طبعت في ثلاث مجلدات.

٤ – التعداد العام للسكان عام ١۹٥۷ :نفذ هذا التعداد في منتصف ليلة ١١ – ١۲ /١٠ / ١۹٥۷ و يعتبر اكثر التعدادات دقة و شمولا. حيث بلغ عدد سكان العراق بموجب هذا التسجيل ستة ملايين و ٥٣٦ ألف و ١٠۹ نسمة .

٥ – التعداد العام للسكان عام ١۹٦٥ :

كان من المفروض ان يجري التعداد عام ١۹٦۷و لكن لضرورة الاعداد للانتخابات (كما ذكرت الحكومة العراقية آنذاك) فقد تم تقديم موعد التعداد سنتين فأجري في ١٤/ ١٠/ ١۹٦٥و يمتاز هذا التعداد عن سابقاته بكون الاستمارة قد أحتوت على اسئلة تتعلق بالحرفة و القومية و الخدمة العسكرية.

و بلغ عدد سكان العراق ثمانية ملايين و ۲٦١ ألف و ٥۲۷ نسمة.

٦- التعداد العام للسكان عام ١۹۷۷:أجري هذا التعداد في ١۷/ ١٠/ ١۹۷۷و هو اول تعداد ينفذ من قبل الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط حيث ان جميع التعدادات السابقة نفذت من قبل ( دائرة النفوس العامة) التابعة لوزارة الداخلية. وهو تعداد شمل جميع محافظات العراق و امتاز بكثرة تنوع الاسئلة في الاستمارة الاحصائية و معلومات عن الحالة المعيشية و السكن و موارد الدخل وكون هذا التعداد قاعدة بيانات ممتازة لكافة قطاعات المجتمع العراقي. بلغ عدد سكان العراق بموجب هذا التعداد اثنا عشر مليون و ٤۹۷ نسمة.

۷- التعداد العام للسكان عام ١۹۸۷:أجري هذا التعداد في ١٦/ ١٠/ ١۹۸۷و شمل جميع محافظات العراق ماعدا (المناطق الحدودية مع ايران) حيث تعذر جمع المعلومات فيها بسبب الحرب العراقية الايرانية.

بلغ عدد سكان العراق ستة عشر مليون و ٣٣٥ ألف و ١۹۹ نسمة.٨ – التعداد العام للسكان عام ١۹۹۷:أجري هذا التعداد من قبل الجهاز المركزي للاحصاء في ١٦/ ١٠/ ١۹۹۷حيث تم جمع المعلومات الاحصائية لخمسة عشر محافظة فقط (عدا محافظات أقليم كردستان) حيث بلغ عدد سكان العراق تسعة عشر مليون و ١۸٤ و ٥٤٣ نسم .. و (( لله .. الأمر ).