عضو في الطاقة النيابية: عقدة أساسية أمام المضي بتشريع قانون النفط والغاز

قدمت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، طلباً إلى مجلس الوزراء يتضمن إجراء تعديل على مشروع قانون النفط والغاز وإرساله إلى مجلس النواب.

وأوضح عضو اللجنة علي سعدون اللامي في حديثه للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، أن” مشروع القانون ينص على أن ملف الاستخراج تابع للحكومة الاتحادية، وبالمقابل فإن إقليم كردستان هو الذي اتفق مع شركات ضمن جولات تراخيص هناك وقامت بحفر واستخراج النفط دون الرجوع إلى المركز”، مبيناً أنه “عند إقرار القانون كيف ستكون إدارة الملف وما هو مصير التراخيص ومن سيكمل إدارة مشاريعها؟، وهذا الخلاف لم يحسم حتى الآن”.

وتابع اللامي، أن” لجنتنا طالبت في كتاب رسمي مجلس الوزراء بتعديل القانون وإرساله إلى مجلس النواب من أجل المضي بتشريعه في هذه الدورة لتنظيم شؤون النفط والغاز في البلاد”.