البنك الدولي يتوقع ارتفاع معدلات التضخم في بعض البلدان

كشفت تقرير توقعات البنك الدولي، ارتفاع التضخم في عام 2022، بجميع البلدان تقريبا، وهو الآن في اتجاه هبوطي في الأشهر المقبلة، لكنه سيظل مرتفعا في بعض البلدان لفترة أطول من المتوقع.

وبحسب تقرير توقعات تنمية الاقتصاد العالمي، من البنك الدولي: “ارتفع التضخم في عام 2022 في جميع الاقتصادات تقريبا.. وتجاوز متوسط التضخم الأساسي العالمي 9% في النصف الثاني من العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 1995.. وبلغ التضخم ما يقرب من 10% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.. وفي البلدان المتقدمة كان أعلى بقليل من 9%، وهو أعلى معدل منذ عام 1982.. وكان التضخم أعلى من المستهدف في جميع البلدان تقريبا التي تم تحديدها فيه”.

وأضاف: “يعكس ارتفاع التضخم في عام 2022 مزيجا من عوامل العرض والطلب.. وعلى جانب الطلب، ساهم انتعاش النمو خلال الانتعاش الأولي من الركود العالمي لعام 2020، فضلا عن التأثير المستمر للدعم الاقتصادي الكلي السابق، في استمرار ضغوط الأسعار”.

وأكد التقرير، أنه وفقا لخبراء البنك الدولي: “على جانب العرض، فإن النقص في المواد الخام الرئيسية، الذي تفاقم بسبب إجراء عملية عسكرية خاصة من قبل روسيا في أوكرانيا، ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار موارد الطاقة والمنتجات الغذائية”.

وشدد البنك الدولي على أنه، “في بعض البلدان، يحفز التضخم أيضا انخفاضا خطيرا في قيمة العملة مقابل الدولار الأمريكي، فضلا عن الوضع المتوتر في سوق العمل”.

ووفقا لخبراء البنك الدولي، من المرجح أن ينخفض التضخم تدريجياً على مدار العام، وقالوا: ” بدأت الضغوط التضخمية في التراجع في نهاية عام 2022، مما يعكس انخفاض الطلب وضعف أسعار السلع الأساسية.. يبدو أن نسبة البلدان التي ترتفع فيها معدلات التضخم آخذة في الانخفاض، وفي ضوء التشديد الكبير للسياسة النقدية، وتباطؤ النشاط، وتخفيف اضطرابات سلسلة التوريد، وانخفاض أسعار العديد من السلع غير الطاقية، من المتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي والعام في أفق التوقعات”.

ويشدد التقرير على أنه، “مع ذلك، في العديد من البلدان، كان التضخم الأساسي المرتفع مرنا بشكل غير متوقع، مما يشير إلى أن التضخم العالمي سيظل مرتفعا لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق”، دون ذكر تلك البلدان.