وزير العدل: الحكومة عملت منـذ تشكيلها على محاربة الفساد بإجراءات مباشرة
أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، أن الحكومة عملت منـذ تشكيلها على محاربة الفساد بإجراءات مباشرة، فيما أشار إلى أن العراق يساهم بشكل فاعل في صياغة مسودات قوانين ذات الصلة بحقوق الانسان.
وقال شواني، في مؤتمر أقيم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأنسان، تابعته (الاولى نيوز )، إنه “بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأنسان، وكذلك بمناسبة الاجتماع الدوري للهياكل المؤسسية المعنية بحقوق الأنسان من وحدات وشعب في العراق والذي يعبر عن صدق الرؤية والنوايا لبناء دولة ديموقراطية محمية وحامية لحقوق الانسان ومبادئها ومفاهيمها”.
وأضاف، أن “أهمية الخطط والاستراتيجيات في توجيه الجهود الحكومية وغيرها من المؤسسات نحو التنفيذ الفعال لسياسة الدولة على المدى المتوسط والطويل في هذا المجال، لذا جاءت الخطة الوطنية لحقوق الأنسان 2021-2025 لتضع اطار العمل وتوزيع أداور للمؤسسات كافة، بمشاركة المجتمع المدني، لتنفيذ التوصيات التي خرجت بها آلية الاستعراض الدولي الشامل في جولتها 2019 ، والملاحظات الختامية التي قدمتها الآليات التعهدية بمناسبة مناقشة تقارير العراق الخاصة باتفاقيات حقوق الأنسان أمام لجان الأمم المتحدة في جامعة الدول العربية”، مشيرا الى إنها “خطة مبسطة تهدف الى جمع الشراك في عملية تشاركية وتكاملية لحماية وتعزيز احترام حقوق الانسان لان العمل والمسؤلية في هذا المجال يفترض ان يكون جماعي ولايمكن لطرف ان يحقق اي انجازات دون مشاركة ومساهمة من بقية الأطراف”.
وتابع أن “وزارة العدل باعتبارها الجهاز المؤسسي المعني بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية وتنفيذ التزامات العراق الدولية، نجد أن وجود العراق الفاعل في المحافل الدولية وإعادة مكانة العراق الدولية ينطلق أساسا من مكانة حقوق الأنسان داخليا، ووجود آليات تشريعية ومؤسساتية وسياسية لحماية وتعزيز احترام الأنسان، فهي تساهم في بشكل فاعل في صياغة مسودات قوانين ذات الصلة بحقوق الانسان من قبل مختصين”.
وأوضح، أنه “تم استحداث دائرة حقوق الانسان وهي شريكة في العمل والتعاون التي خطت بشكل متسارع نحو اخذ مكانها بالتعاون مع دائرة حقوق الانسان في وزارة الخارجية، كما عملت على وضع الآليات للتعاون بين جميع هياكل المؤسسية المعنية بحقوق الانسان، لضبط إيقاع العمل وفق اهداف مرسومة بدقة، وضمن جدول زمني مناسب”، لافتا إلى إلى “أهمية احترام مبادئ حقوق الأنسان ومفاهيمها، خاصة لدى الدولة العراقية وشعبها الذين عانوا كثيرا في زمن الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق وما تعرضوا له من انتهاكات صارخة لمفاهيم حقوق الانسان، لذلك بعد عام 2003 وبناء مؤسساتنا الديموقراطية، أردنا أن نكون نموذجا لدولة تحمي حقوق مواطنيها وتحمي حقوق الانسان”.
وبين أن “رقي الدول ومدى تقدمها وتطورها اليوم تقاس في بمدى التزام المجتمع الدولي بمفاهيم حقوق الانسان ومدى تمتع مواطنيها بهذه الحقوق، لذلك وزارة العدل سوف لن تدخر جهداً لحماية كل المفاهيم والمبادئ المقرة للانسان العراقي”، موضحا أن “وزارته ستدعم كل الجهود سواء فردية او جماعية او تنظيمية من قبل المنظمات الدولية او منظمات المجتمع المدني او المنظمات المحلية في سبيل الارتقاء بواقع حقوق الانسان”.
