إجراءات حكومية بشأن الموادّ الممنوعة من الاستيراد وارتفاع الأسعار
أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن وضع آليَّة لمتابعة الأسواق وارتفاع الأسعار، فيما أشارت إلى تشكيل فِرَق لمنع دخول المواد الممنوعة من الاستيراد.
وقال مدير الرقابة المالية والتجارية في الوزارة، محمد حنون، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إنَّ “وزير التجارة أعلن عن خطة رقابية لمتابعة السوق المحلية والتدقيق في المواد الممنوع استيرادها والمواد المنتهية الصلاحية”، مشيراً الى “تشكيل فرق مشتركة لدائرة الرقابة التجارية والمالية مع دائرة الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من أجل متابعة الأسواق في المحافظات كافة”.
وأضاف، أن “الأسواق المحلية تضم كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية ومواد اخرى ممنوعة الاستيراد”، مبيناً، أنه “وفق قرارات مجلس الوزراء، باشرت دائرة الرقابة بشكل دقيق في تنفيذ التوجيهات، بغية منع دخول المواد في السوق المحلية”.
وأشار الى أن “الفرق حققت خلال الأيام الماضية نتائج إيجابية، عبر رصد كميات من المواد الممنوع استيرادها والمنتهية الصلاحية”، منوها بــ”إتلاف بعض المواد أمام هذه المحالّ في خطوة استباقية لمنع دخولها الأسواق المحلية”.
ولفت، الى “المساعي لتشكيل فرق ثلاثية مشتركة مع جهاز الأمن الوطني ودائرة الجريمة المنظمة والرقابة التجارية، تهدف لمنع دخول المواد الممنوعة من الاستيراد والمواد منتهية الصلاحية والمعامل التي ليس لديها موافقات من التنمية الصناعية ولا إجازات صحية”.
وتابع، أنَّه “سيتم وضع آليَّات لمتابعة الأسواق المحلية وارتفاع الأسعار التي تؤثر في كاهل المواطن”، مؤكداً، أنَّ “المرحلة المقبلة ستكون عبارة عن تدقيق ورقابة ومنع الاحتكار، فضلاً عن منع دخول المواد منتهية الصلاحية والمواد غير المرخصة وفق التعليمات النافذة”.
