بالأرقام.. حصة أقضية ونواحي ميسان من قانون الأمن الغذائي

أعلنت محافظة ميسان، اليوم الأحد، عن المبالغ المالية المخصصة للمحافظة ضمن قانون الأمن الغذائي، فيما حددت نسبة الأقضية والنواحي من هذه المبالغ.

 وقال محافظ ميسان علي دواي خلال مؤتمر صحفي، تابعته (الاولى نيوز): إن “المبالغ المالية المخصصة لمحافظة ميسان ضمن قانون الأمن الغذائي تبلغ 553 مليار دينار، بضمنها تخصيصات تنمية الأقاليم والبترو دولار والحد من الفقر باستثناء المبالغ المخصصة من واردات منفذ الشيب والتي تحتسب من قبل وزارة المالية ولا تدخل ضمن مبالغ الموازنة المذكورة”.

وأضاف دواي، أن “المبالغ خصصت وفق البرنامج الحكومي الذي وضعته الحكومة المحلية بناءً على توجيه من قبل رئاسة الوزراء وقسمت تلك الأموال بين المشاريع التي ستنفذ في المحافظة وفق النسب والقطاعات الموزعة بين الوحدات الإدارية”.

وأوضح أن “المحافظة خصصت نسبة حصة كلّ قضاء وناحية من قانون الامن الغذائي بحسب النسبة السكانية”، مبيناً أن “حصة قضاء العمارة 50% من مبالغ قانون الامن الغذائي لأنها تمثل أكثر من 50% من سكان المحافظة، يليها قضاء المجر الكبير بنسبة 10%، فيما ستكون حصة قضاء قلعة صالح  5% ونصف، وقضاء الميمونة بنسبة 5%، ويأتي بعدها قضاء الكميت بنسبة 3% ونصف وقضاء الكحلاء 3% ونصف وقضاء علي الغربي 3%”.

وتابع أن “حصة النواحي من مبالغ قانون الامن الغذائي بلغت 2% لناحية علي الشرقي، تلتها ناحية بني هاشم بنسبة 1% ونصف، ثم ناحية احمد الرفاعي بنسبة 1% ونصف وناحية المشرح بنسبة 2% ونصف وناحية الخير 2% وناحية العدل 2% ، أما نسبة ناحيتي السلام والعزير 3.5 بالمئة لكل منهما”.