نشطاء أتراك : كورونا خطر يتربص بالسجون
سلط نشطاء من الحقوقيين والصحفيين والسياسيين الأتراك، الثلاثاء، الضوء على عدم كفاية التدابير التي تتخذها السلطات في بلادهم داخل السجون للتصدي لتفشي فيروس كورونا المستجد الذي أصبح وباءً عالميا.
وبحسب الموقع الإخباري التركي “بولد ميديا”، فقد طالب النشطاء بإطلاق سراح المعتقلين غير المتهمين في قضايا قتل عمد أو ارتكاب عنف ضد النساء والأطفال، وعلى رأسهم المتهمون من الحقوقيين، والصحفيين، والأطفال، وأصحاب الرأي، وعدم تركهم فريسة للفيروس بالسجون.
وأوضح النشطاء أن التدابير التي اتخذتها السلطات التركية ضد كورونا، في السجون التي يقبع بها أكثر من 300 ألف معتقل ومحكوم، لم ترتقِ لمستوى مثيلاتها في بقية قطاعات الدولة، مشيرين إلى أن هذه التدابير اقتصرت فقط على منع الزيارات.
ولفتوا إلى عدم كفاية هذه التدابير بالنسبة للمعتقلين والمحكومين في زنازينهم المكتظة بهم، موضحين أن هؤلاء النزلاء يواجهون خطرا كبيرا، لا سيما في ظل تكدسهم بالمعتقلات، وعدم حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة، فضلا عن سوء التغذية الذي يتعرضون له.
الحقوقيون طالبوا عبر منشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، الحكومة، بالعفو عن المحكومين غير المتهمين بجرائم قتل أو ارتكاب عنف ضد النساء والأطفال، أو تخفيض مدة عقوبتهم أو إخلاء سبيلهم شريطة تطبيق بند المراقبة القضائية عليهم.
وفي هذا السياق، قال وزير الثقافة والسياحة التركي الأسبق، أرطغرل غوناي، على حسابه بموقع “تويتر”: “المعتقلات والسجون ممتلئة عن آخرها، وفي هذه الحالة فإن إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكبوا جرائم قتل أو عنف ضد النساء والأطفال، تدبير في غاية الأهمية لمواجهة فيروس كورونا”.
أما المحامي والناشط التركي أوغور بويراز، فقال في تغريدة مماثلة: “السجون ممتلئة عن بكرة أبيها، والجميع بها من سجناء ومعتقلين وموظفين يواجهون خطرا كبيرا، وعلى الحكومة أن تقوم بشكل عاجل بالعفو عن غير المجرمين منهم أو تخفيف عقوباتهم أو إطلاق سراحهم شرط المراقبة القضائية”.
وتابع: “وذلك لأن حياة الإنسان تحمل قيمة كبيرة”.
بدوره، قال المحامي كمال أوتشار: “من قاموا بتأجيل الزيارات للمعتقلين والمسجونين، نسوا أن هناك موظفين يدخلون العنابر ليعدوا المسجونين، وأن هؤلاء الموظفين يخرجون بعد ذلك ليذهبوا إلى منازلهم، فهل هم بذلك لن ينقلوا الفيروس إن سجلت إصابات؟”.
وأشار الكاتب والأكاديمي التركي محمد ألطان إلى أنه في الوقت الذي تأجلت فيه المرافعات بالمحاكم بسبب كورونا، غضت الدولة الطرف عن السجون، رغم أنها أماكن مكتظة بالبشر، فقد حظرت التجمعات بالخارج أما في السجون فالأمر لا يعنيها.
من جانبها، قالت النائبة البرلمانية السابقة والكاتبة المعارضة، نسرين ناس، إن السجون في تركيا تحمل خطورة كبيرة على حياة المحكومين والمعتقلين، ولا يكفي التدبير الذي اتخذته الدولة، والخاص بمنع الزيارات.
وأضافت: “هناك سجون كثيرة لا توجد بها مياه، وبها عنابر مكتظة عن آخرها، والمسجونون بها لا يرون الشمس، ولا يتغذون بشكل جيد، على الأقل يمكن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والأطفال، فلو بدأ الوباء في الانتشار بتلك السجون فستحدث مجزرة”.
والأربعاء الماضي، قال البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إنه في حالة عدم اتخاذ أي احتياطات لازمة ضد فيروس كورونا فسوف ينتشر داخل السجون مسبباً حالات وفاة كثيرة.
جرجرلي أوغلو حذر أيضاً من خطر انتشار الفيروس إذا لم يتم اتخاذ احتياطات لازمة أكبر، خصوصا في مناطق بها تجمعات مثل السجون البعيدة كل البعد عن النظافة، والأوضاع الصحية السيئة للسجناء بسبب عدم تغذيتهم بشكل عام.
وحتى عصر الإثنين، أصاب “كورونا” أكثر من 173 ألفا في 158 دولة وإقليما، توفي منهم 6 آلاف و664، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.
والإثنين، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد المصابين بالفيروس في بلاده ارتفع إلى 47، بعد اكتشاف 29 حالة إصابة مؤكدة جديدة.
وأضاف الوزير، على حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “كل الحالات الجديدة مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالولايات المتحدة والشرق الأوسط وأوروبا”.
وأدى تفشي الفيروس في جميع أنحاء العالم إلى إجبار تركيا على تجنب السفر لجميع دول العالم، وفقا لقرار من السلطات الأمنية في أنقرة، بعد ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة.
واضطرت تركيا، الجمعة، إلى وقف الرحلات الجوية لـ9 دول أوروبية حتى 17 أبريل/نيسان المقبل، حسبما أفاد آنذاك العديد من وسائل الإعلام المحلية.
متابعة / وكالة الأولى نيوز
