دعوة لشمول المقترضين بقانون حماية المستهلك

دعا مدير مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، محمود عبد الله جاسم، اليوم الأحد، إلى تطبيق قانون حماية المستهلك، وتوسيعه ليشمل المستهلك المالي.

ورأى جاسم في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز )، “ضرورة تعريف المقترض بمبلغ الفائدة النهائي، الذي يقيه من أن يسدد 75 مليوناً وهو مقترض لـ (50) مليون دينار على سبيل المثال، وكان قد سأل عن مبلغ الفائدة وأبلغ أنه 4 بالمئة ولم يعرف أنه تراكمي لكل سنة.

ولفت إلى أن “هذا من شأنه أن ينفر المواطنين من الاقتراض، ولكن في حال وجود قانون يحمي المستهلك المالي فإنه سيكون ملماً بكل هذه التفاصيل”.

وبين أهمية تفعيل قانون حماية المستهلك وأن يراقب مجلس حماية المستهلك آليات تنفيذه لأهميته في ضبط إيقاع السوق وتحديد الأسعار وفق هذا القانون.

وأضاف، أن هذا القانون يحمي المواطن من حالات الغش والتلاعب بالأسعار وانتشار المنتجات المقلدة التي تباع بأضعاف أسعارها الحقيقية.

وأشار جاسم إلى أن “مركز بحوث السوق وحماية المستهلك، أسهم مع عدد من الجهات القطاعية كوزارات الصناعة والتجارة والمالية، بتشريع قانون حماية المنتج وقانون حماية المستهلك النافذ رقم 1 لسنة 2010 ، الذي وللأسف لم يطبق رغم مرور 12 سنة على تشريعه، ولكون مركزنا جهة بحثية فليس من واجبه متابعة تنفيذ هذا القانون”.