مفاوضون لتشكيل الحكومة العراقية: إخراج القوات الأجنبية وتمرير اتفاقية الصين لم يعودا مطروحين

أكد مفاوضون يعملون على تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، اليوم السبت، أن شرطي إخراج القوات الأجنبية وتمرير اتفاقية الصين لم يعودا مطروحين، بسبب الظروف الراهنة.

وقال نائب من اللجنة السباعية في تصريح، إن “المفاوضات الحالية مركزة على اختيار رئيس حكومة عمرها عام واحد وبمهام محددة، أبرزها تنظيم عملية إجراء الانتخابات وإقرار الموازنة وتخفيض حدة نقمة الشارع من خلال اتخاذ قرارات تتماشى مع مطالب المتظاهرين”.

وأوضح النائب الذي طلب عدم كشف هويته أن “الحديث عن شرط تنفيذ رئيس الحكومة اتفاقية الصين التجارية، أو شرط إخراج القوات الأميركية من البلاد لم يعد مطروحاً في المفاوضات، لحرص الجميع على تشكيل الحكومة الآن، ولقناعتهم بأن حكومة السنة الواحدة لن تتمكن من تنفيذ تلك الشروط، حتى وإن قالت نعم واستجابت لها”.

من جانب آخر أقرّ مفاوض من كتلة دولة القانون، بهذه المستجدات، لكنه اعتبر أنها غير متعلقة بالتأثير الأميركي أو حتى ضعف تأثير إيران بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، لكنها بسبب ظروف موضوعية.

وقال عضو دولة القانون إن “ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق مطلب وطني، ولا يوجد اختلاف عليه من قبل الشارع أو القوى السياسية، لكن بمثل وضع العراق الحالي وأزمته الخانقة سيكون فرض شروط كبيرة وضخمة على الحكومة المرتقبة بمثابة تعجيز لها أو محاولة إفشال التوصل إلى تفاهم”.

وكان محافظ الموصل السابق، والقيادي في جبهة “الإنقاذ”، أثيل النجيفي، قد تحدث في وقت سابق عن تنازل ما وصفها بـ”الكتل الشيعية” عن مطلب إخراج القوات الأميركية، فكتب في تغريدة على “تويتر”، أن “القوى السياسية تبحث الآن عن رئيس وزراء يتقمص أسلوب ما قبل ٢٠١٤… إيراني الهوى أميركي القبول… أما الإصلاحات الداخلية مثل حصر السلاح ومكافحة الفساد، فما زالت خارج حساباتهم”.

من جهتها، تؤكد الكتل الكردية، التي كانت واحدة من أهم الجهات التي أفشلت منح الثقة لحكومة علاوي، اليوم تمسكها برفض محاولات إخراج القوات الأميركية، معتبرة أن ذلك مخاطرة بأمن البلاد.

وقال عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني، عماد باجلان، في تصريح صحافي إن “القوى الكردية والسُّنية رافضة إخراج القوات الأميركية من البلاد، وإن القوى المطالبة بإخراج القوات الأميركية لا يعنيها الأمر بقدر ما يهمها إرضاء إيران بهذا الخصوص، وإن هذه المجاملة تأتي على حساب أمن المحافظات الغربية وإقليم كردستان”.

وأضاف “نحن غير مستعدين للمخاطرة بمحافظات العراق مرة جديدة، ولسنا ملزمين بأن نجامل أحداً على حساب أمن مدننا، خصوصاً أن خطر داعش لا يزال جاثماً، وتحرير العراق منه لن يتم من دون وجود غطاء جوي للتحالف الدولي”.

وفي تصريح لافت أكد الخبير بالشأن الأمني العراقي مهند المشهداني أن “استخدام الحكومة العراقية، في بيانها الرسمي الذي أعقب القصف الصاروخي على معسكر التاجي، الأربعاء الماضي، والذي تسبب بمقتل العسكريين الأميركيين والبريطاني عبارة “عملية إرهابية”، أعطى مبرراً للولايات المتحدة لتنفيذ الهجوم، موضحاً أنها المرة الأولى التي تستخدم فيها السلطات العراقية الرسمية عبارة “عملية إرهابية” على عمليات تنفذها فصائل مسلحة في العراق منذ العام 2003″.

واستبعد المشهداني، في تصريح نقلته “العربي الجديد”، أن “تكون طبيعة المواجهة المقبلة بالعراق على طريقة ضربة بضربة بين الولايات المتحدة والفصائل المسلحة، معتبراً أن “الأخيرة توغلت في مختلف مؤسسات الدولة الأمنية، وتشاركت بالقواعد والمعسكرات مع قوات الجيش، لذا فإن استمرار الولايات المتحدة بالقصف على هذا المنحى يعني سقوط خسائر أيضاً في صفوف القوات النظامية، كما أن واشنطن ولندن، وبحسب معرفتي، لا تريدان انهيار العلاقة مع بغداد بشكل كامل”.

لكنه لم يستبعد استنساخ الولايات المتحدة تجربتها في أفغانستان خلال السنوات الماضية، من خلال إطلاق عمليات اغتيال لرؤوس مهمة بتلك الفصائل واستهداف مخازن وبنى تحتية لها بين وقت وآخر تساهم في إضعافها”، متوقعا أن “الولايات المتحدة سترد بضربة أكبر وأوسع في حال تم استهداف مواقع ومعسكرات تابعة لها”.