اللامكفول دستوريا

حمزة مصطفى

ليس ثمة أمر لم يكفله الدستور.

تقصد دستورنا؟ لا دستور جمهورية ملاوي.عبالي .لماذا انت دايخ .

احتمال اباؤهم المؤسسون صمموه هكذا. هل من الممكن تضرب لي بعض الأمثلة؟ بكل تأكيد. مثلا تريد ارنب اخذ 66 غزال. تريد غزال اخذ كل ارانب حديقة الزوراء اذا بقي فيها ارنب يعتب عليك. التظاهرات كفلها على داير المليم. ماعليك سوى ان تختار جسر اوساحة حتى “تجودر”عليها. ابدا ماكو أي مانع. لماذا؟ الدستور يكفل ذلك. تريد تعتصم براحتك.لا احد يتحارش بك. كيف؟ لعلك لاتعلم ان الدستور كفل حق الاعتصام السلمي. قلت سلمي؟ نعم.عندك شك؟ ابدا والدليل قبل أعوام قلائل كان لديهم تظاهرات واعتصامات دفعوا من أجل عيون هذا الدستور مئات الشهداء والاف الجرحى. وحين تتأسف على كل هذه التضحيات ياتيك الجواب المريح حتى لا تدوخ نفسك ان التظاهر مكفول دستوريا. وحين تسأل عن الضحايا وهم بالآلاف ” يباوعون” عليك شزرا وهم يهزون ايديهم استخفافا بما تقول قائلين والله عبالنا عندك ” فد شي”. وهل مقتل وجرح الالاف يعد مجرد ” فد شي”. لن يتأخر الجواب عليك. من قتل وجرح كل هؤلاء هو ” الطرف الثالث”. بمعنى اخر يقولون لك بنفس نظرة الاستخفاف والاستهزاء انت غشيم. نحن نتظاهر ونعتصم سلميا لان الدستور كفل لنا ذلك. لكن النتيجة هناك ضحايا باتوا يتكررون في كل تظاهرة واعتصام. وهل تحميل الطرف الثالث مسؤولية ما يحصل يبرر الاستمرار في التظاهر او الاعتصام طالما يوجد طرف ثالث حتما يتحمل المسؤولية؟ بقطع النظر عن أحقية التظاهرات من عدمها فإن السؤال الذي يمرغل نفسه قبل الطرح هل التظاهرات او الاعتصامات بصرف النظر عن الساحة او الجسر الذي تقام عليه هي الوسيلة الوحيدة المتاحة لبناء الدولة؟ وهل حل البرلمان او الدعوة إلى انتخابات مبكرة او تشكيل حكومة او محاسبة احد تستدعي دوما النزول الى الشارع ؟ أليست هذه القضايا وغيرها مما يدخل في شؤون الدولة والحكم والخطط والتخطيط ميدانها موائد المفاوضات وإجراء المزيد من الحوارات والمبادرات مثلما يجري في كل الدنيا. بصراحة ملت الساحات والجسور التظاهرات والاعتصامات دون ان تسهم اية تظاهرة او اعتصام في حل اي مشكلة وآخرها الاستحقاقات الدستورية. ألم يمل الداعون الى التظاهرات والاعتصامات هذه الطريقة وهذا الأسلوب في محاولة فرض الارادات؟ ألم يقتنعوا ان الحل يكمن فقط في التنازل عن سقوف الطموحات العالية التي تتناقض مع السياسة وهي مفردة مشتقة من كيفية سياسة الخيل التي اشتق منها السائس او السايس وصولا الى السياسي الذي الذي يفترض بالدهاء وحده ” يوديك للشط ويرجعك عطشان”. المصيبة اننا صرنا نعرف نتائج كل تظاهرة او اعتصام مسبقا والى متى تستمر وكيف ومتى تنتهي. لماذا؟ لانها بكل صراحة لا هدف سياسي لها. بل العكس تماما. هي تعني نهاية المسار السياسي قبل ان يبدا اصلا. لماذا لان المادة الوحيدة العاملة في دستورنا والتي يتمسك بها الجميع هي تلك التي تكفل حق التظاهر. اما بقية المواد تعال ” اخذ لك جرخلة”. المادة ١٤٢ لا تعمل. بل ولدت ميتة.

المادة ٦٤ ميتة سريريا. المادة ٧٦ نايمة ورجليها بالشمس. المادة ١١١ حايرة بزمانها. المادة ١٤٠ ” لاني لهلي ولاني الحبيبي”. المادة ٣٨ تهي بهي.

بقي امر واحد شديد الخطورة وهو ان الشئ الوحيد غير المكفول لدينا هو .. الدستور.مقالي في جريدة “الصباح” اليوم الاثنين