المالية النيابية تحسم الجدل بشأن نفقات العام المقبل مع عدم وجود موازنة

حسمت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، جدلية عدم وجود قانون موازنة للعام المقبل، فيما حذرت من تراكم الأخطاء الكبيرة.
وقال عضو اللجنة سجاد سالم، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز): إنه “في حال عدم صدور قانون موازنة مالية للسنة المقبلة، من الممكن أن يتم الصرف وفق قانون الادارة المالية بنظام 1/12 من موازنة 2021 في عام 2023 كما حصل بالعام الحالي”.
وأضاف أن “الموازنة ليست مجرد صرف بل هي سلوك اقتصادي واجتماعي وسياسي للدولة، وغيابها مؤثر جداً ويراكم أخطاء كبيرة على مالية الدولة”.
واشار سالم الى أن “الفائض المالي يفضل استثماره بطريقة إنتاجية تعزز الدخل، مثل المعامل والمصانع وهذا سيكون أفضل من الصرف بطريقة استهلاكية غير منتجة”، منوهاً بأننا “نحتاج سياسة اقتصادية شاملة وواضحة للدولة كاملة المعالم مع إرادة سياسية تدعم هذه السياسة الاقتصادية”. 
وأعلن المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، في وقت سابق، عدم تأثر الرواتب بوجود الموازنة من عدمه، فيما أوضح إمكانية إقرار قانون يمنح الحكومة الحالية التصرف بالفائض المالي.
وقال الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “الفائض المالي لا يمكن التحكم به او انفاقه الا بقانون”، مبينا أن “قضية الرواتب والالتزام بالموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية ليست لها علاقة بوجود الموازنة من عدمها اعتمادا على المادة 13 من قانون الادارة المالية رقم 6 لسنة 2019”.
وأضاف، “عند عدم اقرار الموازنة يتم الاستمرار بصرف 1/12 من الموازنة التشغيلية اعتماداً على بيانات السنة المالية السابقة وكذلك من الموازنة الاستثمارية الخاصة بالمشاريع والمحافظات بالاعتماد على الانجاز المتحقق”.