إجراءات حكومية بشأن الانبعاثات الغازية في المشاريع و 3 إجراءات تنتظر المخالفين
أكدت وزارة البيئة، اليوم السبت، تنفيذ إجراءات حكومية لرصد الانبعاثات الغازية في الأنشطة الصناعية، مشيرة إلى تطبيق 3 إجراءات عقابية تجاه المشاريع الملوثة للبيئة.
وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز) ، إنه “بموجب قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 تقع على عاتق الوزارة مهمة مراقبة الأنشطة الملوثة، وخصوصا متابعة تلوث المياه والهواء والأنشطة الصناعية الموجودة في بغداد والمحافظات”.
وأضاف، أن “جميع تلك الانشطة تخضع إلى إشراف ومراقبة مديريات البيئة في المحافظات لمراقبة مدى التزامها بتقرير الأثر البيئي الذي على ضوئه يتم منح المشاريع الموافقة البيئية”.
وأضاف، أن “واحدة من اهم الامور التي تتم متابعتها من قبل كوادرنا ضمن إجراءات مستمرة هو موضوع الانبعاثات الغازية التي تتسبب بضرر مباشر على حياة وصحة الناس، اضافة الى خفض الانبعاثات وفق التزامات العراق الدولية”.
وأشار إلى أن “آلية العمل في تلك المعامل تكون وفق القانون، وأولا يجب أن تكون هذه الأنشطة سواء كانت معامل او انشطة صناعية حاصلة على موافقة من التنمية الصناعية لتقدم بعدها على الموافقة البيئية”، مبينا أنه “بعد حصول الموافقات تبدأ كوادر الوزارة بإكمال الاجراءات سواء بالزيارات الميدانية أو مفاتحة الدوائر والجهات ذات العلاقة”.
وتابع أنه “لا يمكن أن يقام اي نشاط الا بحصوله على الموافقة البيئية”، مؤكدا أن “هنالك زيارات لرصد الأنشطة المخالفة تطبق خلالها إجراءات عقابية تبدأ من الانذار ومن ثم الغرامة ومن ثم الإحالة إلى القضاء”.
ولفت إلى أن “الانشطة الحكومية هي الاعلى تلوثا، ولا نمنح موافقة بيئية للقطاع الخاص ما لم يكن المشروع مستوفياً لجميع الشروط البيئية ومن ضمنها استخدام التقنية الحديثة لتقليل الانبعاثات”.
