استمرار الانقسام بمجلس الأمن بشأن إعفاء مسؤولين في طالبان من حظر السفر

استمرّ الانقسام بين أعضاء مجلس الأمن الدولي الإثنين بشأن تمديد الإعفاء من حظر السفر الذي كان بعض من مسؤولي حركة طالبان الأفغانية يستفيدون منه، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وبموجب قرار أصدره مجلس الأمن في 2011، يخضع 135 من قادة طالبان لعقوبات تتضمّن تجميد أموالهم ومنعهم من السفر.

لكنّ الأمم المتحدة منحت 13 من هؤلاء القياديين إعفاء من حظر السفر، يُجدّد بانتظام، وذلك للسماح لهم بلقاء مسؤولين من دول أخرى خارج أفغانستان.

وانتهت صلاحية هذا الإعفاء مساء الجمعة ولم يجدّد تلقائياً كما كان يحصل سابقاً، وذلك بعد أن اعترضت إيرلندا على تجديده لمدة شهر.

وفي الواقع فإنّ قائمة القادة المعفيين من حظر السفر كانت تضمّ 15 اسماً لكنّ لجنة العقوبات المكلّفة أفغانستان والمكوّنة من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 قلّصتها في حزيران إلى 13 اسماً بعد أن قرّرت معاقبة وزيرين مسؤولَين عن القطاع التربوي بسبب تدهور أوضاع حقوق النساء والفتيات في أفغانستان منذ تسلّمت الحركة المتشدّدة السلطة في هذا البلد.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإنّ دولاً غربية عدّة ترغب في تقليص أكبر لقائمة المعفيين من حظر السفر، لمعاقبة الحركة المتشدّدة على عدم احترامها التعهّدات التي قطعتها قبل عام عندما استعادت السلطة، ولا سيّما تلك المتعلّقة بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب.