الزراعة توجز نتائج تنفيذ قانون الأمن الغذائي وتحدد المشمولين بالتعيينات 

أوجزت وزارة الزراعة، اليوم الجمعة، النتائج المتحققة من تطبيق قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما حدد المشمولون بالتعيين بموجبه.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي سهر الجبوري، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “القطاع الزراعي في العراق مر بتحديات عدة من أهمها الجفاف وشحة المياه، لذلك كانت هناك تخصيصات في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي لمواجهة تحديات المناخ وشحة المياه”.
وأضاف الجبوري، أنه “تم توفير مبالغ ضمن القانون لدعم المزارعين من خلال شراء تقنيات الري الحديث (المرشحات الثابتة والمحورية)، وبدأ حالياً إعداد الدراسات لتحديد الكلف، وأيضاً بدء المناقصات لشراء المرشحات وتوزيعها على المزارعين في عموم محافظات العراق حسب المساحات الزراعية”.
وتابع: “وأيضاً هنالك خطط موجودة لمعالجة ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية من خلال عدة قرارات من مجلس الوزراء بالسماح بدخول المواد والسلع الزراعية دون إجازات استيراد، وأيضاً دون تعرفة جمركية، وهو ما أدى إلى توفر السلع الزراعية لمواجهة أزمة الغذاء وارتفاع الأسعار”.
ولفت إلى أنه “من الملاحظ من خلال تنفيذ هذه القرارات بفتح الاستيراد أمام السلع الزراعية، وفرة المنتج المحلي وعدم الاعتماد على المنتج المستورد من الخارج والذي أسعاره مرتفعة قياساً بأسعار المنتجات المحلية المتوفرة رغم ارتفاع كلف الإنتاج”.
وأشار إلى أن “قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وفر دعماً للمزارعين من خلال توفير مبالغ لشراء الأسمدة (اليوريا والداب) والتي ستوزع خلال حملة الاستزراع الشتوي بدءاً من شهر تشرين الأول المقبل على المزارعين لمحاصيل الحنطة والشعير”.
وأكمل الجبوري: “وأيضاً هنالك دعم لمربي ومنتجي الثروة الحيوانية لشراء الأعلاف، فضلاً عن دعم الذرة الصفراء المحلية بشرائها بأسعار مدعومة وتوزيعها على المربين، إضافة إلى دعم الثروة الحيوانية من خلال دعم اللقاحات والأدوية البيطرية والتي ستوزع في حملات مجاناً على مربي الثروة الحيوانية”.
ونوه إلى أن “هنالك أيضاً مبيدات للمكافحة الأرضية ستوزع من خلال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي على عموم  محافظات العراق، بالإضافة إلى حملات لأهم المحاصيل الاستراتيجية (الحنطة والشعير) خلال موسم الشتاء، وستوزع مجاناً إلى المزارعين، فضلاً عن الحملات الجوية لمكافحة آفة الدباس في النخيل”، مؤكداً أن “هناك نية لتنفيذ مكافحة عروه خريفية للآفات الزراعية بحملات جوية قريبة جداً”.
وحول ملف خريجي كليات الزراعة والبيطرة، قال الجبوري، إن “قانون الدعم الطارئ تضمن إطلاق درجات وظيفية لكل محافظة من محافظات العراق بواقع ألف درجة  لمدة ثلاث سنوات، وفاتحت وزارة الزراعة جميع المحافظات لشمول خريجي كليات الزراعة و البيطرة بالتعيينات ضمن الألف درجة”.
وأردف بالقول: “ننتظر إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2022، لشمول خريجي كليات الطب البيطري بقانون التدرج الطبي البيطري وتوفير الدرجات الوظيفية من خلال إدراجهم من قبل وزارة المالية في موازنة 2022 حال إقرارها”.
وأكد، أن “إقرار قانون الأمن الغذائي وفر مبالغ لدعم مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذور والمبيدات واللقاحات والأدوية البيطرية، بالإضافة إلى تمويل عدة مشاريع لمكافحة التصحر”، لافتاً إلى أن “أهمية توفير كل ما تحتاجه الوزارة في القطاع الزراعي من ديمومة واستمرار الدعم لهذا القطاع وعدم تكرار ما حصل عام 2020 عند عدم إقرار الموازنة وبالتالي عدم توفر مبالغ للقطاع الزراعي خاصة الأسمدة وتقنيات الري الحديثة”.
ونبه، بأن “عام 2021، شهد طرح الورقة البيضاء والتي كانت داعمة للقطاع الخاص بسبب عدم توفير مبالغ لوزارة الزراعة والاعتماد على القطاع الخاص الذي رفع كلف الانتاج إلى أكثر من (4 أضعاف) بعد ما كانت أسعار الأسمدة تبلغ 480 ألف دينار حيث أصبحت (2 مليون دينار) للطن الواحد من سماد الداب، وأيضاً أسمدة اليوريا والتي انتقلت من (280 ألف دينار) إلى أكثر من (مليون دينار)”.
وأشار إلى أن “مضاعفة كلف الإنتاج تزامنت مع تغيير سعر صرف الدولار، وأيضاً مع أزمة الغذاء العالمية والحرب الروسية الأوكرانية”.
وخلص إلى القول، إن “قانون الدعم الطارئ وفر مبالغ مالية لتوفير أمن غذائي حقيقي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية من الحنطة لدعم مفردات البطاقة التموينية وعدم الاعتماد على الاستيراد من خارج العراق، فضلاً عن دعم الثروة الحيوانية من الأغنام و الأبقار والأسماك والدواجن وبيض المائدة، وبالتالي سترتفع مؤشرات الأمن الغذائي في العراق بتطبيق القانون”.
وختم قائلا: “نحتاج أيضاً إلى الدعم ذاته في عام 2023 المقبل من أجل ديمومة القطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي للمجتمع العراقي”.