مالية النواب العراقي: يناقش تعديل قانون تخفيض سن التقاعد و يوفر 202 ألف وظيفة
ترأس النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالعراق اجتماعا مشتركا للجنتين المالية والقانونية وعدد من أعضاء المجلس، بحضور رئيس الهيئة الوطنية للتقاعد، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية؛ لغرض مناقشة فقرات قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.
وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة المالية، وفقا لبيان لمجلس النواب، بحث مستفيض بشأن أهمية تشريع هذا القانون والقوانين الأخرى التي من شأنها أن تلبي طموح المواطنين وتستقطب الطاقات الشابة وتفور ما يقارب 210 آلاف درجة وظيفية بشكل سنوي.
وكشفت اللجنة المالية، أن تخفيض سن التقاعد في هذا القانون من 63 إلى 60 عاما يعني إحالة أكثر من 139 ألف موظف من الرجال، وأكثر من 63 ألفاً من النساء، مما يوفر أكثر من 202 ألف درجة وظيفية تمنح للشباب العاطلين عن العمل.
وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، ضرورة أن يحقق هذا القانون أسس العدالة الاجتماعية التي تضمن حق العراقيين فضلاً عن دعوته للجنتين المالية، والقانونية بالإسراع في إقرار هذا القانون من خلال تشكيل لجنة مصغرة تضم أعضاء من اللجنتين؛ لدراسة كافة فقرات القانون وإنضاجه بغية التصويت علية.
ومن جانبه، شدد رئيس اللجنة المالية، هيثم الجبوري، حرص اللجنة على إتمام مناقشاتها للقانون بأسرع وقت ممكن ورفعه للتصويت عليه، بعد الاطلاع على المقترحات المقدمة من قبل هيئة التقاعد الوطنية وأهم المشاكل التي سيعالجها القانون فضلاً عن الاستماع إلى رأي وزارة المالية بهذا الصدد.
وقرر مجلس الوزراء، في الشهر الماضي، رفع مقترح تعديل قانون التقاعد إلى مجلس النواب، الذي يقضي بتعديل قانون التقاعد ليكون السن القانوني للتقاعد 60 عاماً، وإحالة كل من لديه خدمة فعلية تصل لـ30 عاماً أو بلغ سن التقاعد القانوني وهي 63 عاماً.
واستضافت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، برئاسة النائب هيثم الجبوري، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رئيس هيئة للتقاعد الوطنية، بحضور أعضاء اللجنة؛ لبحث مطالب شريحة المتقاعدين.
واتفق الطرفان، على زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي؛ عن طريق صرف مخصصات غلاء معيشة، ترتفع نسبتها كلما كان الراتب قليلاً.
