نصيف :الفاسدون يتسابقون على ابرام العقود المالية بغياب المحاسبات القانونية

أكدت النائبةعن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاحد، ان “مافيات الفساد” في الوزارات تتسابق لإبرام العقود “الفاسدة وبشكل علني” وبلا خوف من الأجهزة الرقابية، لأن حكومة تصريف الأعمال خارج إطار المحاسبة القانونية.

وقالت نصيف في بيان، تلقت/الأولى نيوز/ نسخة منه، ان “العقود الفاسدة في الوزارات باتت تدر أرباحاً خيالية، كما ان العبث بالمال العام أصبح سهلاً لأن حكومة تصريف الأعمال خارج اطار المحاسبة القانونية”.واشارت الى ان الحكومة “فاقدة للصفة الوظيفية وغير خاضعة للمسائلة من اعلى سلطة تشريعية، أي أننا نحن البرلمانيون أصبحنا لا نستطيع استعمال ادواتنا بالسؤال والاستجواب والمحاسبة”.وأضافت ان “المكسب الحرام الذي تدره بعض الوزارات جعلها محط أنظار الجشعين، وباتت تباع (بالتفصيخ) أي تباع درجاتها الخاصة بشكل مفرد حسب أهميتها وليس بالجملة، كما أن هناك سباقاً مع الزمن داخل الوزارات لإبرام العقود بمبالغ ضخمة، ووزارتا الدفاع والتربية نموذج على ذلك”.وبينت نصيف ان “اليوم نطلع الشعب على تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن العقد المبرم بين وزارة التربية وشركة التأمين العراقية بالمشاركة مع شركة أرض الوطن والذي تم تأشير مخالفات كارثية فيه”.وطالبت “هيئة النزاهة والادعاء العام بالتدخل وإلغاء العقود الفاسدة التي أبرمت أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال”.وأكدت “سنعرض للشعب العراقي وللجهات الرقابية والقضائية قريباً نماذج لفساد اعلى رأس في وزارة الدفاع وبالوثائق، وبإمكان الجهات الرقابية والقضائية اعتبار بياناتنا إخباراً عن جرائم فساد موثقة بالأدلة”.