لجنة حكومية تدرس واقع حال الأراضي المشغولة بالسكن

حذَّرت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، من تأثّر الإنتاج الزراعي في حال الاستمرار بعمليات التجريف، فيما دعت الجهات المعنية الى الإسراع بإيجاد الحلول.

وقال الوكيل الفني للوزارة، ميثاق عبد الحسين، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “التجاوزات على الأراضي الزراعية بدأت منذ العام 2003، خصوصا التي تقع داخل المدن أو في أطرافها”، مبيناً، أنه “مع تفاقم مشكلة قلّة الوحدات السكنية وتقدم السنوات، فقد تفاقمت مشكلة تجريف البساتين واستغلال الأراضي”.

وأوضح عبد الحسين، أن “ملكية الأراضي الزراعية تعود لوزارة المالية وليس لوزارة الزراعة، حيث ان تغيير جنس الأرض من زراعي الى سكني لا يعود الى وزارة الزراعة”، مبيناً، أن “هناك لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدرس واقع حال كل الأراضي التي شغلت بالسكن”. 

وأشار إلى أن “المحافظات في الوقت الراهن هي المسؤولة عن الحفاظ على الأراضي الزراعية التي تتعرض للتجريف أو التجاوز عليها ومحاسبة المتجاوزين”.

وأكد، أن “خسارة الأراضي الزراعية هي خسارة للمتنفسات الخضراء للمدن، وهي تعني ايضاً خسارة أراضٍ صالحة للزراعة وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي”، داعياً، الجهات المختصة، إلى “الإسراع بتوفير الحلول لتوفير السكن لقطع الطريق على بعض الذين يتاجرون بحاجة المواطنين”.