بين ثالوث الفشل والديمقراطية

بين ثالوث الفشل والديمقراطية – عبد الخالق الشاهر

بانسداد سياسي نتج عن استراتيجية الملك العضوض (ما ننطيها ) تم ازاحة الكتلة الانتخابية الاكثر عددا وحلفائها اللذين بينهم الفائز الثاني ، فجاء الإطار التنسيقي ليلغي الديمقراطية التي هي مفترضة اصلا من خلال الغائه الاغلبية الدستورية ، ويأت بفكرة (المكون الاكبر) والتي لا توجد اية اشارة لها في الدستور ، ولا في قواميس السياسة ، ومن يتخيل ان المادة التاسعة من الدستور اجازت المكونات فعليه ان يعرف انها تختص بالقوات المسلحة فقط لا غير ، هذا فضلا عن ان المكون الاكبر هم العرب ، يعقبهم الكرد ثم التركمان ، وإذا اردنا ان نكون جمهورية دينية كإيران ولبنان اللتان لم تستقرا يوما ولن فالأديان واضحة.. الاسلام هو المكون الاكبر تأت بعده الاديان الاخرى اما الشيعة والسنة واحتسابها مكونات فهذا موجود فقط في قاموس بريمر ومعه كل اعداء العراق.

طريقة الاحتفال باستقالة ربع البرلمان اي ربع ال 18 بالمئة من الناخبين وهمش منهم السيادة والديمقراطي فيذهب الربع الآخر فيبقى 8 بالمئة ولنقل عشر الشعب العراقي .. والربع الآخر مستقلين حسب ادعائهم امام ناخبيهم وتحولهم المفاجئ الى غير مستقلين وبالتالي اعدهم مستقيلين وليس مستقلين .. المهم سيتم حكم البلد بأقل من 5 بالمئة فمبارك لهم ما يتخيلونه فوزا .انتخابات مبكرةوكما قلت ايام الانتخابات ((ان هذه الانتخابات المبكرة رغم انها ادق انتخابات ، وقانونها بات مقبول نسبيا الا انها لن تفضي الا الى انتخابات مبكرة أخرى ، لأنها تحمل بين طياتها عوامل تغيير ، والتغيير غير مسموح به كما نعلم )) ، وهذا ما حصل والدليل انه خلال الاحتفال المقدس بسقوط البرلمان (عمليا ) وصارت المقاعد (بالوكالة) . وبسرعة قياسية فلكية طار الاطار التنسيقي الى مصطلح الغنائم (الاستحقاقات الدستورية) ذلك الدستور البريء من كل رغبات السياسيين التي باتت رغبات دستورية وباتوا يسمون كل خروج عن الدستور (عرفا دستوريا) رئيس البرلمان سني والجمهورية كردي والوزراء شيعي ،.. تحدثوا بالدستور كثيرا رغم ان هناك عناصر فاعلة في الاطار ، وفي العملية السياسية بشكل عام حرم عليها الدستور العمل بالسياسة كالشيخ قيس الخزعلي مثلا كون الدستور حظر ((تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة )) والقصد الدستوري هنا واضح وهو ان السلاح والسياسة لا يجتمعان ، والدليل ان قانون الحشد الشعبي لم يترك ادنى شك في ان الحشد بات بموجب القانون قوة عسكرية رسمية ترتبط بالقائد العام ، والقانون نفسه يحرم العمل بالسياسة اسوة بمنتسبي القوات المسلحة ومع ذلك نجد ان السيد فالح الفياض يعمل بالسياسة وبشكل مؤثر .. فعن اي استحقاقات تحدثوا .الديمقراطية هي (حكم الاغلبية السياسية ) وهذا ابسط وأنضج تعريف لها ، وهذا يعني ان الاغلبية السياسية تشكل الحكومة على هواها وتتحمل مسؤولية اي فشل وستكون وجها لوجه امام الشعب والتأريخ اللذان لا يرحمان .نسيت الثالوث .. ثالوث (المكون الاكبر) فهو ينطبق عليه المثل العراقي (نفس الطاس ونفس الحمام) الشراكة والتي تعني (الصفقات المتبادلة ) التي ادت الى تشكيل الحكومة لمرتين في اربيل برعاية بيضة القبان رغم ان الدستور المسكين يقول ((بغداد عاصمة العراق )) وهذه الشراكة جربناها حين صرح السيد حميد معلة ان دولة القانون هيمنت لوحدها على 72 بالمئة من الوزارات والهيئات والدرجات الخاصة ، ولم يرد عليه احد . .. انها باختصار شراكة الأذعان ليس اكثر .يأتي بعد ذلك التوازن وهو مبدأ غير دستوري عدا في القوات المسلحة ، ولا داعي للتفصل في هذا المجال كون الحديث فيه بات مملا ومخجلا وحقائقه صادمة .ننتقل الى الجزء الثالث لثالةث الإطار التنسيقي وهو التوافق والذي يذكرني بأسد ونمر وارنب اجتمعوا ليتوافقوا ويختاروا من منهم سيكون طعامهم على العشاء ؟؟؟ اخيرا اقول ان كل جزء من الثالوث يستحق بحث دكتوراه ولكني اختصر بإن هذا الثالوث هو ليس ثالوث الاطار بل ثالوث العملية السياسية منذ الحكومة الأولى انه الاساس الذي بني عليه النظام السياسي العراقي ، وبما ان هذا النظام اثبت فشله البائن والكبير على مدى عقدين الا نيفا فقد بات رحيله او اصلاحه اكثر من ضرورة ملجئه للشعب العراقي الذي اعطى رأيه من خلال ثواره في تشرين الخالد.