لعبة الحكومة والشعب ..من يرمي النرد اولا ؟؟
الكاتب : فواز علي ناصر الشمري
مع تزايد المظاهرات العراقية منذ اكثر من خمسة اشهر واستمرار مسلسل العنف من قتل و قمع في عموم انحاء العراق .بات من اللازم تشكيل حكومة تصريف اعمال بعد استقالة عادل عبد المهدي والتأكيد على منح الثقة لشخص اخر يعمل على تشكيل الحكومة بكل الصلاحيات و وضع برنامج حكومي بعيد عن الانتماءات الحزبية التي تعود عليها الشعب العراقي منذ عام 2003 وحتى الان .حيث كانت اغلب المسارات الحكومية مبنية على اسس المحاصصة و الطائفية التي ادخلت العالم في متاهات لا غنى عنها و سهلت فتح باب الفساد المالي والاداري ليس على مستوى الحكومة فحسب .بل دخلت حتى في دوائر الدولة بكل مفاصلها .كل ما سبق ذكره في اعلاه هو سلسة لحقبة من الزمن عانى منها الشعب العراقي و بات يعمل على تغيير الحكومة الحالية .وبناء على الطلبات العديدة من المتظاهرين فقد تم ترشيح السيد (محمد توفيق علاوي) لنيل الثقة لمنصب رئيس وزراء العراق للفترة المؤقتة لحين التصويت على الانتخابات في فترة اقصاها الاول من تشرين الاول من عام 2020 .و في غضون ذلك بقت موازنة 2020 على مدارج مجلس النواب في انتظار التصويت عليها وهذا يتوقف على تشكيل الحكومة العراقية .و من الجدير بالذكر ان المشاريع العراقية و حصص المحافظات اضافة الى رواتب الموظفين تشكل خطراَ على العديد من المواطنين كما حدث في سنة 2014 .حيث من المعروف ان الموازنة المالية للعراق تقر في الاشهر الاخيرة من السنة الميلادية لكل عام ولكن ما حدث في العام الماضي من تدهور الاوضاع السياسية و الامنية و المالية .كل هذه الاسباب حالت دون تمرير الموازنة العراقية .و بعد حصول (محمد توفيق علاوي) على منصب رئيس الوزراء بات عليه ترشيح اشخاص من ذوي الخبرة لتشكيلة حكومة عراقية جديدة .و لكن ما حل من الآراء المتضاربة سواء كانت في القوى السياسية المتمثلة في مجلس النواب العراقي او من قبل الشارع العراقي و الذي يمثل صوت المتظاهرين فتارة تجد القبول على تولي (محمد توفيق علاوي ) منصب رئيس وزراء العراق للفترة المؤقتة و تارة ترى الرفض القاطع لذلك .وهو نفس الحال للكتل السياسية . فنجد وقوف اغلب الكتل الشيعية مع حكومة (محمد توفيق علاوي ) الا ان اغلب الكتل السنية اعلنت معارضتها لتشكيل الحكومة العراقية .وامتناع القوى الكردية على عدم التصويت لصالح تشكيل الحكومة العراقية متناسين وضع العراق ومصلحة الوطن بعد التضحيات الدموية التي مر بها الشعب العراقي والتي حالت المماطلة و التسويف لمطالب الشعب العراقي .نود ان نبين ان المحور الاساس في تشكيل الحكومة هو ترشيح وزراء بعيدين كل البعد عن الاحزاب و الانتماءات السياسية فضلا على كفاءات ترشيح الوزير .ومن ثم الاعداد لقانون الانتخابات في الاول من تشرين الاول من عام 2020 .هنا تطرح عدة اسئلة على القارئ الكريم ما هو سبب رفض الحكومة وعدم اكتمال النصاب القانوني في جلسة مجلس النواب ليوم 1/3/2020 .وللاجابة على هذا السؤال قد يتطلب منا الوقت الكثير في تحليل هذا السؤال فمن خلال الحكومات السابقة .كادت الكتل السياسية ان تقدم مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن .كونها قائمة على مبدأ المحاصصة السياسية .اما من خلال التشكيلة الاخيرة لا سيما وان العراق يمر بأزمة سياسية و دولية تمثلت بالمطالبة بتغيير شكل الحكومة و العمل على اجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن .و من الجدير بالذكر ان مجلس النواب العراقي قد صوت على قانون انتخابات جديد كان ابرز بنود القانون الانتخاب الفردي مع عدم السماح بالانتخابات للأحزاب السياسية بإعادة الانتخابات .ولكن يا ترى هل سيرضي هذا القانون جميع الكتل والقوى السياسية سواء كانت في داخل او خارج العراق خصوصاً الدول الاقليمية .و بعد ان اعلن الاعتذار الرسمي من قبل السيد (محمد توفيق علاوي) عن تشكيل الحكومة .بات على السيد رئيس الجمهورية (برهم صالح) ترشيح شخصية اخرى بنفس المواصفات التي طرحت من قبل المتظاهرين بعد تقديم العديد من الشهداء و الجرحى الذين اصبحوا حديث الساعة و تردي الاوضاع الامنية و تزايد حدة العنف .فهنا قد نعاود بطرح افكار فد توصل الى حل منها زرع حب التنازل لمصلحة الوطن .اضافة الى و ضع مصلحة العراق فوق الكل و العمل على بث روح التعاون من جديد .و هناك فكرة نتمنى تنفيذها وهي الاستفادة من تجارب الدول من حيث و ضع مبدأ (الاخذ و العطاء ) فالتعاون شيء جميل ليس على مستوى الصعيد السياسي فحسب و انما على جميع الاصعدة . و المضي قدماً نحو الخروج من الازمة الحالية للعراق .و ختاماً نتمنى الحفاظ على سلمية المظاهرات دون المساس بأمن الدولة و الحفاظ على استعادة هيبة الدولة من جديد .وتمرير القوانين العالقة لا اجل مصلحة العراق اولاً واخيراً …
