بعد اعتذار علاوي عن التكليف .. كتل نيابية تتشاور لأيجاد بديل

أفادت مصادر مطلعة، الثلاثاء، أن كتلا نيابية وقوى سياسية بدأت مشاوراتها بشأن إيجاد البديل المناسب لمحمد توفيق علاوي، الذي اعتذر عن التكليف، فيما دعا رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبدالمهدي، إلى الإسراع في إجراء انتخابات مبكرة.

وذكرت المصادر في تصريحات صحفية، ان المشاورات ستكون في بدايتها “جس نبض”، دون إبداء أي تفاؤل بشأن سهولة التوصل إلى اتفاق أو توافق مبدئي خلال الأيام المقبلة، حول اسم المرشح الجديد لتشكيل الحكومة، رغم من أن المهلة الدستورية الجديدة هي 15 يوما فقط.

فيما أوضحت شخصيات سياسية عراقية، إحداها على صلة بمشاورات الأيام الأخيرة في البرلمان لتمرير حكومة علاوي، أن “إخفاق الأخير في تمرير وزارته، ما كان ليحصل لو تحقق توافق شيعي، كون النواب الشيعة يملكون أكثر من نصف مقاعد البرلمان”، مبينا ان “تشكيلة علاوي كانت لتمر تماما كما مرر قانون إخراج القوات الامريكية من البلاد في كانون الثاني الماضي، أو قانون الحشد الشعبي في العام 2017، إلا أن الصراع احتدم كثيرا خلال الأيام الماضية بين القوى السياسية الشيعية الرئيسية”.

وأضافت المصادر ان “كتل دولة القانون، والحكمة، وصادقون، وهي أبرز الكتل السياسية الشيعية، قررت سحب دعمها لعلاوي، نكاية بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لأن الأخير حاول خلال الفترة الأخيرة، ومنذ عودته من إيران، فرض وصاية وهيمنة واستئثار بالقرار على باقي الكتل، من خلال تهديده بمحاصرة المنطقة الخضراء، والتلويح بقاعدته الشعبية والتظاهر وتكرار معادلة الحكومة التي لا تمر إلا بموافقته”.

واعتبرت أن “الانقسام السياسي الشيعي هو ما أفشل علاوي، على الرغم من أن قوى سنية وكردية عدة بدت خلال نهاية الأسبوع الماضي أكثر تجاوبا مع الأخير، بعد تقديمه تنازلات، وموافقته على ترشيح أسماء لها للحقائب الوزارية التي تعتبر هذه القوى أنها من حقها، مع منح المكون المسيحي وزارة أيضا”.

من جهتها، تحدثت أوساط في “التيار الصدري” عن أن “التيار يدرس خلال الساعات المقبلة خيارات تصعيدية شعبية عدة، ضد القوى السياسية والبرلمان العراقي، بعد إفشال تمرير حكومة علاوي، وهو ما اعتبره الصدر استهدافا له”.

فيما بين النائب باسم خشان، أن “سبب منع تمرير حكومة علاوي هو الصراع على المصالح في الحكومة الجديدة بين مقتدى الصدر وبعض القوى السياسية، عدا عن ضغط الشارع، واستمرار رفضه تكليف علاوي بتشكيل الحكومة”.

وأشار إلى أن “علاوي كان قد قدم تنازلات خلال الساعات الأخيرة التي سبقت اعتذاره، من أجل ضمان تمرير حكومته في البرلمان، لكن ضغط الشارع، وكذلك الصراعات السياسية على المغانم، أفشلت ذلك”.

وكان القيادي في ائتلاف “دولة القانون”، سعد المطلبي، أفاد بان ” المشاورات بين الكتل السياسية انطلقت قبل أيام من إعلان علاوي الاعتذار عن التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، واتسمت بالجدية”، مبينا ان “اللقاءات شهدت خلال الأيام الماضية مناقشة عدد من الأسماء، بعضها طرح سابقا، وهي نقاشات متواصلة، إذ لم تحمل حتى الساعة أي اتفاقات نهائية”. 

وأضاف أن “قضية اختيار بديل لمحمد توفيق علاوي تحتاج إلى بعض الوقت، وهناك سعي وحراك للحسم قبل نهاية المهلة الدستورية”.

وبحسب مصادر فقد جرى أمس الإثنين، تداول أسماء عدة كبدائل عن علاوي، من بينها أسماء طرحت سابقا مع استقالة حكومة عبدالمهدي، إضافة إلى أخرى جديدة قيد النقاش والتفاوض، ومن بينها، أسعد العيداني، محافظ البصرة الذي رفض رئيس الجمهورية برهم صالح ترشيحه مهددا بالاستقالة في حال فرض اسمه من قبل تحالف “الفتح” وكذلك اسم رئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي، ومحافظ النجف السابق عدنان الزرفي، وهو أحد أعضاء كتلة “النصر” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، فضلا عن السياسي والزعيم القبلي نعيم السهيل، والذي شغل مناصب مختلفة في حكومتي نوري المالكي وحيدر العبادي.