البنك الدولي: تزايد عدد السكان وتدني العمل الزراعي يضع العراق في مأزق خطر
حذر البنك الدولي، الثلاثاء، من مخاطر تأثير المناخ على مساعي الإصلاح الاقتصادي الذي تقوده الحكومة العراقية، في مجال مكافحة التصحر، ومواجهة الجفاف.
وقال الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق، رمزي نعمان، في لقاء متلفز تابعته (الاولى نيوز): إن “الإصلاح الاقتصادي يجب أن يتلاقى ويتناغم مع النظر إلى التأثيرات المناخية في البلاد”.
وأوضح أن “العراق دولة نفطية (بامتياز) وتعتمد على النفط في اقتصادها، فيما بدأ العالم (بوضع قيود على النفط الخام)، وإذا وضعت هذه القيود على النفط وعلى الإصدارات النفطية يجب على العراق أن يأخذ خطوات (إصلاحية) وإلا أصبحت الأسواق العالمية مقفلة أمام النفط العراقي”.
وأشار إلى أن “العراق على أبواب أزمة قد تكون الأخطر وهي أزمة التأثيرات المناخية، وكيف يمكن للاقتصاد العراقي أن يتكيف مع هذه التأثيرات المناخية وفقا لخطط التنمية التي وضعتها الحكومة وكيف تكون عملية الانتقال التدريجي باتجاه الاقتصاد النظيف مع ما يترتب عليه ذلك من تبعات مالية واقتصادية وعلى مستوى الرأسمال البشري”.
وأوضح أن “التغييرات المناخية أثرت على جودة ونوعية المياه المتوفرة، ما أثر سلبا على الأراضي الزراعية وزاد من نسب التصحر ودفع لهجرة المواطن من الريف إلى المدينة”.
وأضاف، أن “المناخ كان له أيضا تأثير على الأمن الغذائي في البلاد، حيث تدنى الإنتاج الغذائي والزراعي ما كان له تبعات ترتبت حاليا بسبب ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي وأيضا بسبب أزمة أوكرانيا التي كانت تعتبر أحد أهم المصادر للغذاء في العالم”.
ويقول نعمان إن “البنك الدولي يرى أن العراق يمر حاليا بفترة نمو، بعد وصل إلى 11 في المئة في عام 2021، مقارنة بالركود في عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط وتناقص النشاط الاقتصادي بسبب كوفيد-19″، مبينا “فيما تسير الأمور بشكل أفضل مع زيادة العائدات النفطية، فإن الأزمات الهيكلية التي عصفت بالاقتصاد العراقي سابقا لاتزال موجودة وبالتالي فإن المخاطر مازالت محدقة بالاقتصاد حتى مع ارتفاع عائدات النفط
وشدد على أهمية “النظر إلى الإصلاحات في هذه المرحلة، مع الأخذ بالاعتبار أهمية معالجة الأزمات الاجتماعية التي قد تطرأ نتيجة بعض هذه الخطوات ومن الواجب العمل على مقاربتها بشكل يمنع وقوع الفئات الأكثر هشاشة بزيادة الفقر وزيادة البطالة”.
ووصف نعمان خطة الحكومة الاقتصادية الحالية المعروفة بـ”الورقة البيضاء” بأنها “قد تكون من المقاربات الأكثر شمولية في هذه المرحلة لتصور المستقبل الاقتصادي العراقي على المديين المتوسط والطويل المدى”.
