مجلس الشيوخ الأميركي يضع إجراءات لتنظيم الأسلحة النارية

اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي خطوات للحد من العنف المسلح في أعقاب عمليتي إطلاق نار داميتين في تكساس ونيويورك، لكن الإجراءات المقترحة محدودة وأقل مما دعا إليه الرئيس جو بايدن.
زاد الضغط على السياسيين لاتخاذ إجراءات تقيّد شراء الأسلحة وحملها بعد عمليتي إطلاق نار في أيار استهدفت إحداهما مدرسة ابتدائية في تكساس وأسفرت عن مقتل 19 طفلا ومعلمتين ووقعت الأخرى في متجر بقالة في نيويورك وخلفت 10 قتلى.
وما زال أعضاء الكونغرس الجمهوريون الذين عرقلوا مرارا إقرار إجراءات أكثر صرامة، يرفضون إدخال تغييرات كبيرة في قوانين الأسلحة، ويعتبرون بدلاً من ذلك أن قضايا الصحة النفسيّة تمثّل أصل المشكلة.
لكن المقترحات الجديدة تحظى بدعم ما لا يقل عن 10 جمهوريين في مجلس الشيوخ، ما يعني وجود فرصة قوية لتحقيق أغلبية 60 صوتًا اللازمة لإقرارها في المجلس المؤلف من 100 مقعد.
تشمل الإصلاحات المقترحة عمليات فحص أكثر صرامة لخلفية مشتري الأسلحة الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، وتعزيز موارد الولايات لإبقاء الأسلحة بعيدًا عن أيدي الأشخاص الذين يعتبرون خطرين، وإضافة المدانين في قضايا العنف المنزلي والأشخاص الصادرة بحقهم أوامر تقييدية إلى قاعدة البيانات الوطنية للتحقق من خلفيات مشتري الأسلحة.
وقالت المجموعة المكونة من أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين في مجلس الشيوخ في بيان “نعلن اليوم عن اقتراح منطقي من الحزبين لحماية أطفال أميركا والحفاظ على أمن مدارسنا وتقليل خطر العنف في أنحاء بلادنا”.
وأضافت “تزيد خطتنا من الموارد الضرورية المخصصة للصحة النفسية، وتحسّن أمن المدارس وتدعم الطلاب، وتساعد على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين ومن ثبت أنهم يعانون أمراضا نفسية على شراء الأسلحة”.
وأشاد بايدن بالمقترحات وحضّ المشرّعين على تحويلها بسرعة إلى قوانين، منتقدا في الآن ذاته محدوديّتها.