نحو اعلان دستوري مطلوب

مازن صاحب

قيل الفقه ان توضيح الواضحات من اصعب الأمور وبات واقع العراق بحاجة الى اعلان دستوري مطلوب أوضح من الواضح ذاته ، فهذا الانغلاق في العملية السياسية يهدد الامن والسلم الأهلي نتيجة سياسات حزبية لا تلتفت الى العراقيين بقدر الالتزام بأجندات إقليمية ودولية حولت العراق الى ساحة للصراع بين الولايات المتحدة الامريكية وايران، وهناك الكثير من الاحاديث عن مواقف ربما، أقول ربما يتخذ في مجلس الامن الدولي موقفا لتحول خطاب ممثلة بعثة الأمم المتحدة الأخير الى صيغة قرار او بيان او تخويلا بصلاحيات جديدة لطرح مبادرة دولية تجبر الكثير من الأطراف التنازل وأخرى سترحب بها ، السؤال لماذا نجحت مصر على سبيل المثال العربي وغيرها من البلدان مثل رواندا في افريقيا والكثير من البلدان في حلف وارشو من العمل على إيجاد الحلول الفضلى لبلدانها فيما يبقى العراق ينتظر مبادرة دولية او ان يتحقق فيه اتفاق امريكي – إيراني لتشكيل الحكومة كل دورة برلمانية ؟؟تتمثل بداية مبادرة الحلول الفضلة اثبات الالتزام الدستوري بعراق واحد وطن الجميع في اعداد ورقة اعلان دستوري بين مختلف الفرقاء في العملية السياسية وفي الفواعل الاقتصادية والمجتمعية والدينية ، تكون مخرجاتها في حوار وطني حقيقي لصياغة اعلان دستوري يثبت صياغة استراتيجية إدارة دولة ((The Great Strategy)) تكون لها بموجب قانون يشرعه مجلس النواب بكونه ترجمة تطبيقية لمشتركات الدستور العراقي النافذ لعام 2005 من خلال اعداد أوراق عمل بيضاء تتوحد في عنوان واحد هو ((الورقة البيضاء للحوار السيادي والتزامات الدولة الفاعلة في استراتيجية إدارة الدولة العليا)) التي ينتظر أن تكون الوليد الأول لأعمال مجلس حكماء عراقي كما فعلت مصر في التعامل مع متغيرات الاحداث ما بعد سقوط حكم الاخوان المسلمين شعبيا، وهذا هو حال الإسلام السياسي عراقيا اليوم ، هذه الوقة السيادية يمكن انتاجها من مجموعة ((أوراق وقائع العمل البيضاء)) حسب تطبيق كلّ حالة في النماذج التي يمكن اقتراحها حسب مناطق متعددة في كلّ انحاء العراق من أجل ردم فجوة الالتزام بتطبيق الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والنوعية والتوصيف الوظيفي الموحد “تطبيقات الردع في مكافحة الفساد” وامكانيات تفعيل مخرجات لمشتركات من تلك الأوراق البيضاء في الحوار الوطني بعد تقليل الاختلافات وتحييد المعضلات نحو التعديلات الدستورية لاستكمال النواقص الأساسية مثل مجلس الاتحاد وتحديد هوية الدولة ومفهوم المواطنة العراقية؛ لذلك يكون (النموذج الأولي) للحوار الوطني قائماً على عرض الآراء والأفكار والإجابات عن المضمون الآتي:أولاً: الأمن الوطني “خارجي وداخلي”، اليات الحفاظ على المصالح الوطنية العليا، تعريف العدو، ردع الخصوم، مفهوم الخيانة العظمى، القدرات على تحمل الفعل وردود الأفعال، حصر السلاح بيد الدولة، قدرات الابتكار في تقنيات القرن الحادي والعشرين، صياغة قواعد مؤسساتية فاعلة لإدارة الأزمة على مستوى الدولة.ثانياً: الأمن السياسي “علاقات خارجية” من اجل تعزز الدبلوماسية وفن إدارة الاتصال الدولي، موازين القوة العراقية بالمصادر السياسية والاقتصادية ومصادر النفط والمياه المتنازع عليها على مستوى دول أو بالوكالة أو من خلال الحرب على الإرهاب الدولي.ثالثاً: الأمن الاقتصادي متمثلة في “تطبيقات نظام السوق الاجتماعي” تحقيق الازدهار والرفاهية في المساواة بين المنفعة الخاصة للمواطن/ الناخب والمنفعة العامة للدولة من خلال تخطيط عام عشري مثلاً “عراق 2030، 2040، 2050″، وآليات الالتزام بها في البرامج الانتخابية ثمَّ البرامج الحكومية وتخصيصات الأموال في قانون الموازنة العامة سنويا وآليات مراقبة الأثر في جودة الأداء.رابعاً: الأمن التربوي “وسائل تعزيز اللحمة الوطنية من خلال التربية العامة والعمل على تطابق سوق العمل مع النظام التعليمي”.خامساً: الأمن الاجتماعي “رعاية الأسرة والصحة العامة والسكن ومكافحة الفقر”.سادساً: الأمن السيبراني وتقنيات الاتصالات الدولية.هل هناك صعوبات حقيقية تواجه مثل هذا التحرك الشعبي دستوريا؟؟ . الجواب عندي، ان الدستور العراقي جعل من الشعب مصدرا للسلطات كافة، وحلول فضلى عراقية أفضل بكثير من فرضيات حلول ومبادرات دولية او اتفاق امريكي إيراني على دفع نظام ” مفاسد المحاصصة ” أربعة سنوات أخرى، هذا بلاغ للعراقيين بكل قواهم السياسية والاقتصادية والمجتمعية والدينية، لتفعيل مبادرة الإعلان الدستوري المطلوب وتشريع قانون “استراتيجية الدولة العليا “اللهم بلغت اللهم فاشهد …. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!