الدفاع المدني تقترح تعديلاً قانونياً لردع المخالفين وتقليل الحرائق 

أكد مدير الدفاع المدني اللواء كاظم بوهان، اليوم الأربعاء، أن ردع المخالفات التي تتسبب بالحرائق يتطلب تعديل قانون المديرية، فيما كشف عن شمول أكثر من 6 آلاف مشروع بالغرامات والإحالات للمحاكم.

وأوضح بوهان، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز ) بداية مهام المديرية في تطبيق شروط السلامة في المباني بالقول: “نتلقى الكثير من المعاملات ويتم إنجازها ولدينا لجان مختصة تفحص وتقيم وتضع ضوابط وشروط السلامة والأمان”، لافتا إلى أن “هناك بعض المباني تم بناؤها بدون إجازة بناء أصلا، وهذه ليست مسؤوليتنا بل على الأمانة ودوائر البلدية أن تتوافر لديها معلومات حول تلك المخالفات”.

وأضاف، أن “متطلبات السلامة تكون بحسب نوعية المشروع ونوعية البناء والمساحة وعدد الطوابق وقد وردت تفصيلا في الدليل الاستشاري المرجعي الذي صدر من وزارة الإسكان والإعمار وأيضا ما عممته أجهزة الدفاع المدني”.

وحول ضرورات تعديل قانون الدفاع المدني، قال عبداللطيف، إن “الجميع يعلم بسياسات ومتطلبات الدفاع المدني، لكن يوجد تجاهل لتنفيذها وتطبيقها وهو ما أدى إلى تصاعد حوادث الحريق في البلاد”، لافتا إلى أن “مديرية الدفاع المدني تحيل وتغرم لكن قانونها لا يرقى إلى مستوى ردع هذه المخالفات”.

وأضاف، أن “القانون حاليا في مجلس الدولة منظور فقط وفيه تعديل لو طبق ستكون له انعطافة في انحسار المخالفات لأنه يقع على المشروع المخالف وليس على صاحب المشروع”.

ولفت بوهان إلى أن “التعديل يجب أن يعاقب صاحب المشروع المخالف بذاته سواء مطعما أو معملا أو مصنعا بإغلاقه على أن ل ايعاد لفتحه إلا بعد تنفيذ متطلبات الدفاع المدني التي وضعت من قبلنا”، مؤكدا أن “هذا التعديل سيعمل على تقليص الحوادث والحرائق”.

وأوضح فيما يتعلق بشروط السلامة، أن “شروط السلامة المهنية كثيرة وحسب نوعية البناء والاستخدام وعدد الطوابق والمساحة، وهي موجودة وموثقة لكل مشروع وتمت كتابتها والتوقيع عليها من قبل ضابط الدفاع المدني وصاحب المشروع”.

وأشار إلى أن “المشاريع القائمة حاليا يتم زيارتها بواقع مرتين في السنة”، لافتا إلى أن “الغرامات والإحالات للمحاكم شملت أكثر من 6 آلاف مشروع، والمشروع المخالف يخضع للفصل بحسب المادتين 20 و21 من قانون الدفاع المدني”.

وبين، أن “المشاريع المستهدفة تقدم إجازة بناء إلى الأمانة او دوائر البلدية في المحافظات وتحال إلى 4 جهات لوضع تصاميمها الأساسية”، موضحا أن “المعاملة تبدأ من الأمانة ودوائر البلدية والتي بدورها تخاطب الدفاع المدني لتضع شروط السلامة بحسب نوعية المشروع”.