إيران تزور الوثائق لتهريب النفط من الموانئ العراقية
تحاول إيران الإلتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة علي قطاع النفط والشحن باستخدام حيل ووثائق مزورة مستعينة بميناء خور الزبير في محافظة البصرة، حسبما أظهرت بيانات لموقع “لويدز ليست إنتليجنس” المعني بالمعاملات البحرية.
وقال الموقع في تقرير له إن إيران تمكنت من تحميل 2.1 مليون طن من النفط في يناير في المنطقة المحيطة بالميناء التي يطلق عليها (Off Port Limit)، وهو ما يقترب من ضعف الكمية في الفترة ذاتها من عام 2019 والتي بلغت حينها 1.3 مليون طن.
وذكر التقرير إن حجم إجمالي الحمولات التي تم رصدها في 2019 بلغ 23.8 مليون طن، مقارنة بنحو 11.4 مليون طن، أي قبل فرض العقوبات الأميركية على إيران.
وقال الموقع إن الحمولات التي تم شحنها من الميناء الذي تتم عبره شحن معظم شحنات الخام زيت الوقود في العراق كانت أكبر بكثير من البيانات الرسمية في “المبادرة المشتركة بين المنظمات لجمع البيانات”.
ويشير التقرير أيضا إلى أعداد متزايدة من الناقلات التي تعطل “نظام تحديد الهوية التلقائي” وهي تقترب من الميناء، بهدف إخفاء هوية السفينة ومصدرها.
وذكر الموقع أن بعض ناقلات النفط التي تستخدم هذه الحيلة تقوم بتفريغ حمولتها قبالة الفجيرة.
وأوضح أن أربع ناقلات نفط تقوم بسلسة من الحيل مرتبطة بأنشطة خرق العقوبات، من بينها حاملتا نفط خام عملاقتان تحملان علم بنما تم بيعهما مؤخرا لمالك غير معروف.
وذكر الموقع أن السفينتين أبحرتا نحو سواحل ماليزيا، إلى مركز تخزين عائم معروف لنقل الخام الإيراني وعمليان تفريغ حمولات، وقد سلكتا طريقهما إلى ماليزيا عبر مسارات غير تقليدية.
ويقول التقرير إن هذه الناقلات وغيرها تغلق نظام “نظام تحديد الهوية التلقائي” حول العراق بعد أن تبحر من مضيق هرمز أو عند القيام بعمليات نقل شحناتها إلى سفن أخرى.
وتم تعقب شبكة من أربعة ناقلات نفط تديرها شركة في دبي وتملكها شركة في جزر العذراء البريطانية، تقوم بالشحن بانتظام من خور الزبير إلى الفجيرة وتفرغ حمولتها بسفن أخرى من دون تشغيل نظام “نظام تحديد الهوية التلقائي”.
وهناك سفينتان أيضا تديهما شركة مقرها الهند تم رصدهما في المنطقة خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين ويشير التقرير إلى وجود فجوات في نظام تحديد الهوية بهما.
تشمل الممارسات الأخرى المستخدمة لشحن النفط الإيراني الخام وزيت الوقود وثائق شحن مزورة تبين أن العراق هو مصدر الشحن.
