الديمقراطي يطالب المالية النيابية بشأن تخصيصات الاقليم في “الامن الغذائي” (وثيقة)

قدمت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري، يوم الاحد، جملة من المقترحات الى اللجنة المالية أبرزها تضمين حصة اقليم كوردستان بنسبة (13.9) بقانون الأمن الغذائي.

وقالت صبري في بيان تلقته (الاولى نيوز)، “نظرا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب العراقي بما فيهم مواطني اقليم كوردستان نتيجة للأوضاع العالمية ولعدم وجود موازنة عامة للبلاد للعام ٢٠٢٢ ولكون مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يشمل جوانب مالية متعددة في مواده نطالب بإدراج حصة اقليم كوردستان من التخصيصات التشغيلية والحاكمة والاستثمارية وتخصيصات تنمية الاقاليم بنسبة (13.9) وحسب البيانات السكانية لوزارة التخطيط”. كما طالبت بتضمين المستحقات المالية لفلاحي اقليم كوردستان للأعوام 2014، 2015، 2016، وتخصيص نسبة من كافة التجهيزات الزراعية والأسمدة الواردة في تخصيصات وزارة الزراعة في هذا القانون لفلاحي إقليم كوردستان اسوة بالمحافظات العراقية الاخرى”.

ودعت صبري الى “توفير التخصيصات المالية اللازمة لإعادة إعمار مناطق المادة ١٤٠ من الدستور وتخصيص نسبة عادلة منها لمشاريع مدين شنكال المنكوبة. توفير التخصيصات المالية اللازمة لتعويض الناجيات الايزيديات، وادراج التخصيصات المالية اللازمة لحل مشاكل المحاضرين في العراق كافة”.

وطالبت ايضا بـ”تحويل العقود الانتخابية الى عقود تشغيلية وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لدفع مستحقاتهم المتوقفة منذ فترة طويلة”.