عضو بالمالية النيابية تحدد مساراً وحيداً لتمرير قانون الأمن الغذائي
حددت عضو اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي، اليوم الأحد، مساراً وحيداً لتمرير مشروع قانون الأمن الغذائي دون الطعن به أمام القضاء.
وقالت الدليمي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “نقاط الخلاف حول مشروع قانون الامن الغذائي هو وجود ابواب تصرف للاستثمار والتنمية الصناعية”، لافتة الى أن “اغلب الكتل السياسية رافضة بأن تكون هذه الابواب ضمن القانون لتخوفهم من هدر الاموال كون الحكومة الحالية ضمن اطار تصريف الاعمال اليومية”.
وأضافت، أن “القانون يمرر دون الطعن به امام القضاء اذا خصص لدعم البطاقة التموينية والدواء والكهرباء”، مبينة أن “هذه الجوانب تتعلق بقوت المواطن ولا احد يجرأ على الطعن بها”.
وكان رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، قد أعلن اليوم الأحد، تخصيص أكثر من تريليون دينار بقانون الدعم الطارئ لمعالجة قضية أربع شرائح، فيما أشار إلى أن التخصيصات المالية ستكون بحساب الوزارات والمحافظات حال التصويت على القانون.
وقال الكعبي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة تابعته (الاولى نيوز)، إن “هذا الاجتماع جاء لغرض إكمال التصويت على قانون الأمن الغذائي داخل اللجنة، والعمل على إقرار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي”، مبيناً أن “القانون تضمن مبالغ مخصصة لوزارة التجارة لشراء الحنطة المحلية والمستوردة والشلب ومستحقات الفلاحين وتخصيصات لوزارة الكهرباء للحفاظ على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وتخصيصات لمحافظات البترودولار المنتجة للنفط”.
وتابع “كما تضمن القانون أيضاً معالجة المحاضرين والعقود والأجور اليومية وحملة الشهادات؛ كون هذه الشرائح عانت طيلة الفترة الماضية لعدم وجود موازنة”، موضحاً أن “القانون سيتضمن تخصيصاً مالياً لتعويض المحافظات المحررة من عصابات داعش”.
وبين أن “المبالغ ستكون بحساب الوزارات والمحافظات، بمجرد التصويت على القانون”.
