الإقتصاد بين الإهمال والتدخلات السياسية والحزبية
الإقتصاد بين الإهمال والتدخلات السياسية والحزبية – حاكم محسن محمد الربيعي
حذر مسؤول عراقي في المعهد الاطلسي من عواقب مدمرة على الاقتصاد العراقي في حالة استمرار التدخلات السياسية والحزبية في قرارات اقتصاد البلد ،وان كبار السياسيين يركزون على جني المنافع على حساب البلد ،هذا الكلام للسيد المسؤول ،وهذا الكلام يحتاج الى نقاش على النحو الاتي :-
1العراقيون جميعا يعرفون ذلك تماما وان كبار السياسيين معروفين ايضا ،حيث لا حاجة الى ذلك وما اصبحوا يملكونه من دور او فلل فارهة او استثمارات داخل وخارج العراق وفي الملا ذات الامنة شاهد على ذلك . ولكن ما هو الحل ،هل هناك مستوى للقناعة والكف عن ذلك والانتباه الى وجوب احياء ما تبقى من البلد .
2- ما هو دور الحكومة ولماذا تشكل الحكومات ،هل لتسهيل هذه التدخلات والسيطرة على مصادر المال العام ،ام ان الوزراء عليهم و كما يجب ان تكون لديهم خطط مبرمجة ومعدة اعدادا جيدا من قبل خبراء من اهل الاختصاص ، وعندما يقال من اهل الاختصاص نعني ذلك تما ما وليس يتم الاختيار على اساس هذا الشخص يمثل هذه الجهة وذاك يمثل تلك الجهة وان الجهة الفلانية التي لا يسمى منها شخص ما تعترض على من كلفوا بذلك والسبب المحاصصة التي قضت على كل ما كان من امل في استعادة العراق الى حال افضل ،ولوزارة المالية دور اكبر في رفض الطروحات التي تشكل محددا او عائقا امام النهوض بالاقتصاد العراقي بالتضامن مع وزراء التخطيط والصناعة والزراعة والتجارة وبإقرار وتوجيه من مجلس الوزراء وهذا هو شان الحكومات الوطنية في كل العالم شرط وجود النية الحسنة والولاء للبلد والاخلاص في انجاز المهمات .قطاعات اتحادية
3- هناك اهمال تام للقطاعات الاقتصادية من قبل كل من له علاقة بالشأن الاقتصادي،فالقطاع الصناعي هناك ارادات محددة ومقيدة بعدم تشغيل المصانع كي لا تساهم في تلبية الحاجة الى منتوجها بدلا من الاستيراد الذي مازال مستمرا ،كمصانع الحديد والصلب والبتروكيمياويات في البصرة كمثال ومصانع الادوية والزجاج في الانبار والكثير غيرها متوقفة يزيد عددها على 152 مصنع كانت شغالة في زمن الحصار ،واهمال القطاع الخاص الذي كان هو الاخر شغالا في زمن الحصار ايضا وابقائه ضعيف ومقيد ومحدد وهو قطاع كان يساهم بنسية كبيرة من خلال مؤسساته الصغيرة كالصناعات الصغيرة في مختلف انواع الصناعات وهو قطاع هام ويلعب دور بارز في الاقتصاد الالماني مثلا فلماذا يقيد في بلادنا .
4- تلكؤ وزارة المالية في تحصيل الايرادات الحكومية وتشمل الايرادات النفطية المصدرة والايرادات النفطية من الاستهلاك الداخلي الذي يفترض ان يكون مالها الى وزارة المالية ،اضافة الى الضرائب والرسوم الجمركية وايرادات المنافذ الحدودية وايرادات المطارات وشركات الاتصال ورسوم الخدمات واجور الماء والكهرباء وكل ما يشكل ايرادا في مؤسسات الدولة . الايرادات وفيرة لكن جبايتها ليسن كما يجب وفي حالة وجود تدخلات وهو ما شار اليه تقرير صحيفة النيويورك تايم المنشور في 29 تموز عام 2020 يجب ان يتم ردعها ،هكذا هي الحكومات ،تمنع التجاوز على المال العام وتحاسب الفاسدين وتحيلهم الى القضاء .
5- الشعب يعاني من مشكلات عديده،فقدان للأمن وغياب للاستقرار السياسي وتجاوز على السيادة برا وجوا وبحرا دون حراك حكومي جاد وصلب ،الحقوق تحتاج الى مواقف صلبه ،معززة بوسائل تفاوضية جادة وهذه الوسائل موجود بعضها بعد ان فقدنا القوة بفعل من اراد وهم معروفون ووفق اجندة امريكية واقليمية معروفة ، ومن بين هذه الوسائل التجارة ابرزها ،حيث يعتمد العراق بنسبة كبيرة على الاستيراد بفضل من اصر على اهمال القطاعات الاقتصادية ،ولكنهم يتمسكون بالسلطة ,ويختلفون باستمرار على المغانم ،والعراق تارة ينتهك من تركيا وتارة من حزب العمال الكردي التركي وتارة من الجارة الشرقية،ان العراق بحاجة الى حكومة وطنية تعيد النظر بالدستور الذي يجب ان يعاد من جديد وعلى ايدي خبراء قانونيين فقط دون الاشراك لأي طرف على اساس المكونات والتي كانت إملاءاتها القشة التي اعجزت الدستور عن الكثير من القضايا المهمة ، ان العراق بحاجة الى حكومة تعتمد البرامج في عملها من الانتقال به الى حال افضل وليكون الدولة التي عرفها العالم ، اذ ليس من المنطقي اقامة مشروعات استراتيجية تعود على منطقة بالنفع ولكنها تضر بمناطق اخرى هي الاوسع ويجب ان يكون القرار في مثل هذه المشروعات مركزي تراعي فيه المصلحة العامة ، ان الحالة العامة مريرة وتحتاج الى الاسراع في اعادة بناء الدولة بدلا من الصراعات على.
