حراك نيابي لتعديل قانون ديوان الرقابة المالية

أوضحت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، تفاصيل اجتماعها بديوان الرقابة المالية، وفيما أشرت إشكالاً يتعلق بعمل الديوان، أكدت سعيها إلى تعديل قانونه ليكون عوضاً عن دور المفتش العام.

وقال عضو اللجنة طارق الخيكاني، للوكالة الرسمية تابعته ( الاولى نيوز)، إن “لجنة النزاهة النيابية أخذت على عاتقها الاجتماع بجميع الجهات الرقابية، واليوم عقدت اجتماعاً مع ديوان الرقابة المالية”، مبيناً أن “رئيس ديوان الرقابة المالية شرح آلية عمل الديوان والمعوقات التي تواجهها خصوصاً بعد إلغاء دائرة المفتش العام التي حلها مجلس النواب”.

وأضاف الخيكاني، أن “رئيس ديوان الرقابة المالية بين دور الرقابة في سد ثغرة دائرة المفتش العام ومتابعة المشاريع وجميع الأموال العامة الموجود في دوائر الدولة”، موضحاً، أن “لجنة النزاهة واضحة في توجهاتها في مكافحة ومتابعة القضايا الخاصة بالنزاهة وإصلاح المنظومات المالية في جميع مؤسسات الدولة “.

ولفت إلى أن “ديوان الرقابة المالية له دور عريق يصل عمره إلى أكثر من 76 سنة”، مبيناً أن “الإشكال على ديوان الرقابة يتمثل في أن رقابته لاحقة وليست مبكرة”.

وأكد، أن “هذا الإشكال تسعى اللجنة إلى حله من خلال تعديل قانون ديوان الرقابة المالية للسماح له بالتدقيق والمحاسبة في كل مشاريع الدولة عوضاً عن المفتش العام”.