“البيان رقم واحد العسكري للوصول إلى السلطة أصبح صعباً في العراق”

الكاتب : ماجد السامرائي

بيان رقم واحد للثورة في العراق أعلنه جيل الشباب باستخدامه أدوات ثورة التكنولوجيا والإنترنت والتواصل الاجتماعي المدنية، بدل بندقية القتل والكراهية والجهل.

ليس المقصود ببيان رقم واحد ذلك العنوان الذي يرمزُ إلى الانقلابات العسكرية في الموروث السياسي الذي عاشه جيل العراقيين المعاصرين كالانقلاب الدموي البشع ضد حكم العائلة الملكية في يوليو 1958 أو ما تلاه في انقلاب يوليو 1968. البيان رقم واحد العسكري للوصول إلى السلطة أصبح صعباً في العراق، خاصة بعد حلّ الجيش العراقي وتضييق الخناق على القادة العسكريين في مؤسسة الجيش. وسائل ثورية سلمية جديدة غير حزبية فرضت نفسها للوصول إلى السلطة، قد نطلق على بدايتها عنوان بيان رقم واحد المدني لها أمثلة ناجحة في منطقتنا العربية، ومثال جديد يتفاعل حالياً للنجاح في العراق.
الشباب العراقي الحالي فتح أعينه على حكم يجمع بين شعارات دينية مذهبية مسيّسة وأخرى ديمقراطية جلبها الأميركان للعراق بعد احتلاله، لكن الواقع كان صادما لأبناء هذا الجيل بعد حرمانهم من أبسط مقوّمات الحياة ونهب ثروات بلدهم بتقاسم بين شركاء سلطة الأحزاب الدينية المدعومة بسلاح الميليشيات، مثلما كان مخيّباً لآمال الأميركيين وإستراتيجيتهم في العراق والمنطقة.
بيان رقم واحد للثورة في العراق أعلنه جيل الشباب باستخدامه أدوات ثورة التكنولوجيا والإنترنت والتواصل الاجتماعي المدنية، بدل بندقية القتل والكراهية والجهل. جيل عراقي جديد محبط اكتشف كيف يتمتع من حولهم أبناء عالم اليوم بمزايا الحياة الآمنة المدنية والمعرفة وهم محرومون منها رغم مداخيل بلدهم العالية. لهذا تمردوا على مقدسات النظام السياسي المحنّطة ومرجعياتها الإيرانية. واندهش آباء هذا الجيل الشبابي من هذه القوة الخفية التي تدفع أبناءهم للاستمرار بمواجهة آلة القتل في ساحات الاعتصام.
الهدف الجديد لمعسكر السلطة ضد الانتفاضة هو محاصرتها ومنع تواصل شبابها بالعالم الخارجي لتوصيل فعالياتهم وانتهاكات القتل والاختطاف، لتحويل هذا التواصل وتطويره إلى برنامج وطني عراقي يحظى بدعم جميع المتضررين من سياسات النفوذ الإيراني في العراق. في وقت يواصل فيه خصوم الشعب تشويه سمعة المنتفضين بخطاب رثّ لا ينتمي إلى الواقع كالإدعاءات بعمالة الثوّار للأميركان والعرب.
حملات التشويه لا تمنع انتقال الانتفاضة ومشروعها السياسي في التغيير إلى مرحلة التواصل مع العالم ومطالبة مجلس الأمن الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني العالمية بالضغط على السلطة في العراق، وفضح انتهاكاتها وترتيب سبل إدامة الحركة الاحتجاجية ودعمها سياسيّا، في ظرف يحتاج فيه المنتفضون إلى دعم أشقائهم العرب، إلى جانب دعم واشنطن بعد اكتشافها مدى تورطها في وصول الحالة العراقية إلى ما هي عليه اليوم بعد دعمها لأحزاب الإسلام السياسي الشيعي ومنح نظام وليّ الفقيه الإيراني تسهيلات سيطرته المطلقة على البلد. وبعد انتهاء مفاعيل ترويج أكذوبة الدعم اللوجستي الأميركي للانتفاضة، فلا بأس الآن من تحويلها إلى مطالبة جدّية لدعم حركة الانتفاضة العراقية إن كانت واشنطن جادة في ذلك. فلماذا يكون ذلك حلالا على السياسيين الشيعة وحراما على شعب العراق.
ألم يقابل قادة من السياسيين الشيعة قبل عام 2003، وبينهم عبدالعزيز الحكيم، مسؤولين أميركان في واشنطن ورجوهم الدعم للخلاص من نظام صدام حسين لأنه قتل واضطهد قادة حزب الدعوة؟ ألم يعبّروا عن شكرهم للرئيس جورج بوش على اجتياحه العسكري للعراق حين سلّم زعيم حزب الدعوة آنذاك، إبراهيم الجعفري، لوزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد في بغداد سيف علي بن أبي طالب وفاء لهذا الدعم. فضلا عن تنظيم الأحزاب الشيعية عام 2006 لحملة إعلامية خلال فترة الحرب الطائفية نددت خلالها بدعوات إخراج قوات الاحتلال الأميركي وطالبت ببقائها لحماية حكمهم.
وقبل أن تذهب الآمال كثيرا في احتمالات تحقق وسائل الدعم الأميركي للشعب العراقي للخروج من محنته، لا بد من تأكيد حقيقة أن تعاطي الأميركان في السياسة ليس مثلما يفهمه غالبية المعنيين من أهل المنطقة بيوميات تغلب عليها العاطفة والخطابة، بل إن القرارات تحصل نتيجة استراتيجيات سياسية ينفذها من يتوالون على زعامة البيت الأبيض من جمهوريين وديمقراطيين، وهناك مؤسسات تقدّم النصائح لأصحاب القرار تتم من خلالها مراجعة وتعديل تلك السياسات في الملفات التي تهمّ المصالح الأميركية العليا.
هذا ما يحصل حاليا في الملف العراقي ضمن إطار شامل يخص المنطقة، وهناك سياسة يبدو أنها جدية في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب الحالية للربط بين التخلّي عن النظام القائم في العراق وبين مخطط إزاحة هيمنة نظام خامنئي عنه. فُسّرت على إثرها الكلمات العاطفية التي وجّهها ترامب للعراقيين بعد الهجوم على سفارة بلاده ببغداد، وكأنها دعوة دعم وإسناد لهم حين خاطبهم بقوله “لهؤلاء الملايين من الناس في العراق الذين يريدون الحرية ولا يرغبون في الهيمنة والسيطرة الإيرانية هذا هو وقتكم”، وهي ليست عبارات اعتباطية في دلالاتها السياسية التي تؤكد أنّ هناك تحوّلا إذا ما ارتبط بإجراءات أخرى سيحدث تأثيرات مهمة في المشهد السياسي العراقي.
ما يدعم هذا التوجّه الأميركي الجديد المقال الذي كتبه قبل أيام الباحث الأميركي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن جون حنا نائب المستشار السابق للرئيس الأميركي بوش الابن، ودعوته إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات جادّة من أجل “إنقاذ العراق” وتغيير نظامه وفق خطوات تبتدئ بعدم دعم رئيس الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي لأنه عاجز عن حلّ أزمة انهيار شرعية الطبقة السياسية التي حكمت في العراق بعد عام 2003، ولعدم قدرته على إنهاء نفوذ إيران والميليشيات الموالية لها في العراق. والقيام بحملة منسقة لإبقاء الأضواء مسلّطة على الاحتجاجات والهجمات التي تنفذها إيران وأذرعها ضد المتظاهرين. وتبنّي الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها لقرارات مجلس الأمن والمنظمات الدولية للتعبير عن التضامن والاهتمام بالشعب العراقي. وإيجاد طرق لمساعدة المنظمات غير الحكومية العراقية والدولية التي تعمل مع المحتجين وتساعدهم على الوصول إلى تقنيات الاتصالات الآمنة لمواجهة إجراءات الحكومة العراقية المقيدة للإنترنت.