أكدت وزارة الداخلية، الخميس، ان الآلية التي تصدر مـن خلالها البطاقة الوطنية تحول دون إمكانية تزويرها بشكل نهائي، كاشفة عـن وجــود سـمـات امـنـيـة وفـنـيـة وتقنية فـيـهـا.
وقــال مـديـر عــام مـديـريـة الأحــوال المدنية والسفر والإقـامـة الـلـواء الحقوقي نـشـأت إبـراهـيـم الـخـفـاجـي، “الآلية التي يتم فيها إصدار البطاقة الوطنية من لحظة التقديم وحـتـى تسليمها الـى المـواطـنـين الراغبين بـالـحـصـول عليها تـمـر بـمـراحـل معقدة تحول دون امكانية تزويرها او التلاعب بمحتوياتها”.
واضـاف ان “البطاقة تحمل سمات امنية وفنية وتقنية ومزودة ببرامج معقدة، لذا من الصعوبة بمكان تزوير الرقم الوطني او الـعـائـلـي او الـسـمـات الـتـي تـحـتـويـهـا تلك البطاقة”، مبينا ان “جميع محاولات التزوير لتلك البطاقة او مجرد الوصول الـــى المــعــلــومــات الــتــي تـحـتـويـهـا بــاءت بـالـفـشـل”.
واعـلـنـت وزارة الـداخـلـيـة، في 2015 انـطـلاق مـشـروع البطاقة المـوحـدة بـعـد ان هـيـأت مــلاكــات شــؤون الـبـطـاقـة الاستعدادات النهائية لذلك. كما تشير تقديرات رسمية الى أن الكلفة المـالـيـة لـهـذا المـشـروع، ستزيد على 400 مليون دولار، لكنه سيكفل تقليص أكثر من 30 مليون بطاقة وسجل، وتحويلها الـى معلومات رقمية بـاسـتـخـدام أجهزة ومنظومات حديثة متطورة. ومــن مـواصـفـات الـبـطـاقـة أنـهـا ستكون صـالـحـة لمــدة عـشـر ســنــوات، ويـمـكـن ان تـحـوي مـعـلـومـات عــن المـلـكـيـة الـعـقـاريـة والـسـجـل المـدنـي والـقـيـد الجنائي وكذلك ملكية السيارة وغيرها من المعلومات.
