ميقاتي: نتطلع إلى تخفيف المعاناة التي يرزح تحتها المواطن واستكمال خطوات التعافي والإنقاذ

أقرت الحكومة اللبنانية اليوم، الجمعة، خطة للتعافي الاقتصادي تتضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري بالعاصمة بيروت.

وتعد هذه الجلسة الأخيرة للحكومة قبل تحولها يوم غد، السبت، إلى حكومة تصريف أعمال مع انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي، وتسلم المجلس المنتخب مهامه التشريعية.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، في تصريحات صحافية اليوم، إن “الرئيس عون طلب استمرار الحكومة الحالية إلى حين تشكيل حكومة جديدة”.

ولفت إلى أن “أي تأخير في خطة التعافي المالي ستكون كلفته عالية على اللبنانيين، نريد حماية المصارف وعلى مصرف لبنان وضع المعايير المطلوبة لضمان نمو الاقتصاد”.

وأكد ميقاتي “نعمل على وقف الانهيار الاقتصادي وحماية حقوق المودعين، ونتطلع إلى تخفيف المعاناة التي يرزح تحتها المواطن واستكمال خطوات التعافي والإنقاذ”.

وشدد على أنه يجب تسريع خطة التعافي المالي والاقتصادي وتنفيذها بأسرع وقت ممكن.

ومما يذكر أنه أجريت في لبنان، الأحد، انتخابات نيابية وقبلها اقترع المغتربون في 58 بلدا، حيث باتت وفقا لنتائجها، موازين الكتل البرلمانية وتحالفاتها موزعة بين عدة قوى سياسية.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أعلن ميقاتي أن حكومته باشرت بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي، تتضمن الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها البلاد.

وقال وقتها ميقاتي في بيان، إن “الخطة تتضمن الإصلاحات الأساسية في البنية الاقتصادية والمالية ووقف النزيف المالي الذي يسببه قطاع الكهرباء، إضافة إلى إعداد مشاريع قوانين جديدة”.

ويعاني لبنان منذ نحو عامين ونصف، أزمة اقتصادية حادة تعد الأسوأ في تاريخه، حيث أدت الى انهيار مالي ومعيشي، وشح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.