بالأرقام.. الإعمار تعلن كلف البناء ضمن مشروع المدارس الوطني وتحدد سعاتها

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الجمعة، كلف البناء ضمن مشروع المدارس الوطني، وفيما حددت سعات المدارس التي شملها المشروع، أكدت المضي نحو توسعة الأعمال مع الجانب الصيني لتشمل قطاعات النقل والطاقة والسكن وغيرها من القطاعات الأخرى.

وقال مدير عام دائرة الإعمار الهندسي في الوزارة، حسن مدب مجحم، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “مشروع المدارس الوطني احتوى على سعات متعددة إذ تنوعت مدارسه ما بين مدارس ذات سعة 12 صفاً، ومدارس 18 صفاً، وأخرى 24 صفاً”، لافتاً إلى أن “كلف بناء المدارس تراوحت حسب السعة وحسب عدد المختبرات ومساحات المواقع وساحات اللعب لكل مدرسة”.

وأضاف مجحم، أن “سعر المتر المربع الواحد تراوح بين أقل من مليون دينار إلى أعلى بقليل بحسب مواصفات كل مدرسة”، مبيناً أن “هذا السعر أقل من مشروع الوزارة رقم 1 الذي أحالته وزارة التربية في عام 2012 – 2013، حيث كان سعر المتر المربع في وقتها مليونا و250 ألف دينار، في حين مدارسنا الحالية بمواصفات أعلى وبمواد انهاءات داخلية وخارجية أعلى”.

ولفت إلى أن “باكورة العمل في الاتفاقية العراقية الصينية هي مشروع المدارس الوطني ذو الألف مدرسة”، موضحاً أن “هذه التجربة مع الجانب الصيني نجحت وبدأت ثمارها واضحة للمعنيين والقائمين كلجنة عليا لبناء المدارس بالإضافة الى المهتمين والمتابعين للشأن التربوي بالعراق”.

وأكد، أن “الخطوة القادمة ستشهد توسعة الأعمال مع الجانب الصيني ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية – الصينية لتشمل قطاعات النقل والطاقة والسكن وغيرها من المشاريع المهمة”، لافتاً إلى أن “هناك مشاريع متعددة يجري العمل عليها في المركز الوطني للاستشارات الهندسية أحد تشكيلات وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة”.

وأوضح، أن “هذه المشاريع أساسها اما أن تكون لتطوير البيئة العمرانية لبغداد والمحافظات أو لحل مشكلة، كزحامات الطرق أو حل مشكلة سكنية أو غيرها من هذه المشاكل”، مبيناً أنه “يجري العمل على إعداد تصاميم لمثل هكذا مشاريع لترسل بعدها إلى الأمانة العامة لعرضها في مجلس الوزراء واستحصال الموافقات والتخصيصات اللازمة من قبل وزاراتي التخطيط والمالية وبعدها تتم المباشرة بتنفيذها”.

وأكد، أن “مشاريع الإسكان التي تجري في العراق هي تحت سيطرة وزارة الإعمار والإسكان من ناحية التصاميم وتدقيقها”، موضحاً أنه “حتى الشركات الأجنبية والشركات المحلية التي تباشر بأعمال السكن في العراق عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار أو فروع الهيئة في بغداد والمحافظات هي بالنتيجة ترجع إلى وزارة الإعمار والإسكان”.