الموارد: الاتفاق على تدعيم قطاعات حيوية بتخصيصات في قانون الدعم الطارئ
فصلت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، أهم قطاعاتها المدعومة بتخصيصات مالية في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما أكدت أن وفدا تركياً رفيعاً سيزور العراق قريباً للتحاور بشأن ملف المياه.
وقال المدير العام للمركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد للقناة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إنه “نظراً لأهمية المياه ودورها في الأمن الغذائي تم استضافة وزير الموارد في اللجنة المالية وتم إقرار مجموعة من التخصيصات ضمن قانون الأمن الغذائي لضمان استمرار تنفيذ المشاريع الحيوية للفترة المقبلة”.
وأضاف، أن “التخصيصات المالية تدعم الاستمرار بقطاعات حيوية ممثلة بإنشاء سد مكحول ومشروع إيصال المياه عن طريق الأنابيب إلى محافظة البصرة وغيرها من المشاريع الحيوية التي تخص تأهيل السدود وكري الأنهر وصيانتها وتشغيل المشاريع والمضخات الخاصة بملف القلة المائية”.
وبخصوص مفاوضات العراق مع دول المنبع والطلب مجدداً من تركيا ضخ كميات المياه المتفق عليها أوضح حميد أن “الاجتماع الأخير للجنة العليا للمياه برئاسة رئيس الوزراء أمس، أصدر العديد من التوجيهات التي تخدم قطاعي المياه والزراعة ومنها توجيه مذكرات رسمية لدول المنبع بدعم العراق خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه من الدول المتضررة بسبب شح المياه”.
وتابع أن “من المزمع أن يتوجه ضيف رفيع المستوى من تركيا إلى العراق خلال أسبوعين برئاسة المبعوث الرسمي للرئيس رجب طيب أردوغان لبحث المعوقات التي تعترض ملف المياه”.
وفيما يتعلق بإيران أوضح أن “العراق يتخذ من التواصل والحوار مع جيرانه طريقا لأنه الطريق الأقصر والأفضل لتجاوز المشاكل المائية وتواصلنا مع تركيا أسفر عن صور تعاون مهمة لإطلاق المياه بأوقات الحرج لكن للأسف لم يعقد أي اجتماع فني أو وزاري مع الجارة إيران التي لدينا معها مشاكل تتعلق بقطع أنهار رئيسة هي ديالى والزاب الأسفل والكارون والكرخة”.
وأكد أن “ما يصل للعراق حالياً من حصص المياه المتفق عليها من دول المصب لا يتجاوز 32%”.
وعقدت اللجنة الوطنية العليا للمياه، أمس الأربعاء، اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وخرجت بمجموعة من المقررات والتوجيهات.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، تلقته (الاولى نيوز)، إن “الكاظمي، ترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للمياه، حيث جرت مناقشة آخر التطورات والمستجدات؛ لضمان تأمين الحصص المائية للعراق، وتحقيق توزيعٍ عادل للموارد المائية داخل العراق مع اقتراب حلول فصل الصيف”.
وناقش الاجتماع جهوزية الوزارات المُشكّلة لهذه اللجنة واستعداداتها المختلفة، والاحتياجات اللازمة والمستعجلة للمحافظات والمواطنين، حيث وجّه الكاظمي بضرورة تأمينها في أسرع وقت ممكن، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والإدارات المعنيّة وفقا للبيان.
وأكّد رئيس الوزراء أن “أزمة التغيرات المناخية أثّرت على الموارد المائية في كل دول العالم، وعلى المعنيين في الدولة والحكومة تفعيل الجهود والإمكانات، وتكثيفها؛ لتنفيذ خطة توزيع الموارد المائية وتلبية مختلف الحاجات، فضلاً عن تأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولاسيما الأساسية منها”.
وبحسب البيان، خرج الاجتماع بمجموعة من المقررات والتوجيهات التي تساهم في دعم وزارة الموارد المائية لمعالجة شح المياه، ورصد التخصيصات المالية لها، وتنفيذ السدود الصغيرة والالتزام بالخطة الزراعية المقررة؛ إضافة إلى قرارات تتعلق بدعم المزارعين والمحافظات المتضررة، واتباع أفضل الأساليب في استعمال الموارد المائية بما يضمن تقليل التلوث ورفع التجاوزات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات العاجلة لربط مشاريع محطات الإسالة على قنوات المراشنة بالمحطات المركزية؛ لضمان توفير احتياجات المواطنين من المياه”.
