المالية النيابية تحدد بالأرقام مبالغ قانون الدعم الطارئ والوزارات المستفيدة

أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، وجود أجواء إيجابية داخل اللجنة تدعم استكمال قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما حددت بالأرقام مبالغه والوزارات المستفيدة.

وقال عضو اللجنة النائب مصطفى سند، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز) ، إن “القانون تحول من نسبٍ في النسخة الحكومية إلى الوزارات والمحافظات إلى جداول بالأموال المخصصة لكل وزارة ومحافظة”، مبيناً أن “القانون ثبت 25 تريليون دينار واستبعد 10 تريليونات التي تمثل القروض الداخلية والخارجية”.

ولفت، إلى أن “الأموال توزعت على كل من الوزارات: الكهرباء أكثر من 3 تريليونات دينار لتسديد الديون، والتجارة 8 تريليونات، وتوزعت بالأرقام، حيث وصل القانون إلى مراحله النهائية”.

وأوضح، أن “وزارة التجارة هي المستفيد الأكبر في القانون، تأتي بعدها وزارة الكهرباء بالدرجة الثانية، ثم وزارتا الزراعة والنفط والمحافظات لتنمية الأقاليم”، مبيناً أنه “تم تخصيص 8 تريليونات إلى المحافظات لتنمية الأقاليم لتوزع إلى 15 محافظة، إضافة الى طلب العام الماضي 4 تريليونات لتكون 12 تريليوناً، وتبقى 13 تريليوناً توزع إلى الوزارات”.

وتابع، أن “العائق في تمرير القانون كان الجنبة السياسية باعتبار أن اللجنة المالية كانت غير مكتملة النصاب، وهناك ثلث كان غير حاضر والذي تمثل بالإطار التنسيقي والمستقلين والاتحاد الوطني الكردستاني”، مؤكداً أنه “عند اكتمال نصاب اللجنة تغيرت الأمور نحو الإيجابية”.

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أمس الأربعاء، تأجيل انعقاد جلسة التصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية إلى السبت المقبل، فيما أكد نواب وجود أجواء إيجابية لتمريره.