تحرك لإيقاف رواتب المقاطعين لجلسات البرلمان
أعلن تحالف من أجل الشعب النيابي، اليوم الاثنين، عزمه الدعوة لإيقاف رواتب النواب المقاطعين لجلسات البرلمان.
وقال التحالف في بيان تلقته (الاولى نيوز)، “قررنا منذ البداية أن لا نكون جزءاً من حكومة محاصصة أو مشاركين في تقاسم السلطة وأن نكتفي بدورنا في العمل النيابي”، مبينا أنه “حرصنا منذ تأسيس التحالف أن يكون الجسد النابض للعملية السياسية والتزم نوابه بالحضور لجميع جلسات المجلس إيماناً منه باحترام ارادة الشعب واحتراماً للعملية الانتخابية والاستحقاقات الدستورية”.
وأضاف، “في ظل الانسداد السياسي الحالي، بادرت كتلة تحالف من اجل الشعب في الخامس والعشرين من الشهر الماضي بتقديم طلب الى رئيس مجلس النواب ونائبيه لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب في السابع من آيار الجاري لحلحلة الازمة”، مشيرا الى تأكيدهم الالتزام بهذه المبادرة والتمسك بها في ظل عدم الموافقة على عقد هذه الجلسة واستمرار حالة الشلل في عمل مجلس النواب وتعطيل مصالح الشعب”.
وتوعد التحالف بالمضي في تقديم دعوى قانونية لدى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإيقاف رواتب النواب المستمرين في مقاطعة حضور الجلسات باعتبار أن ذلك حنث في اليمين الدستوري”.
وبشأن المبادرات التي أطلقتها الكتل السياسية ودعت فيها النواب المستقلين لاختيار رئيس حكومة مستقل أكد التحالف، حرصهم ورغبتهم بالتواصل مع جميع النواب المستقلين، لافتا الى الاستعداد التام لدعم تشكيل الحكومة التي تتبناها اي جهة مستقلة مع عدم مشاركتهم فيها وتأكيدهم الالتزام بحضور جميع الجلسات البرلمانية، وسوف لن يكونوا سبباً في تعطيل العملية السياسية”.
وتابع “سنمنح اصواتنا لأي شخصية يتفق عليها النواب المستقلون لتشكيل الحكومة القادمة وفق الشروط التالية:
أولاً : أن يكون عراقياً مستقلاً نزيهاً وطنياً وليس عليه اي شبهة فساد، وأن لا يكون من مزدوجي الجنسية.
ثانياً : أن لا يكون مشتركاً مع احزاب السلطة سابقاً ولم يكن جزءاً من حكومات المحاصصة.
ثالثاً : أن تتعهد الكتل السياسية جميعها والنواب المستقلون بعدم التدخل او فرض الارادات لا في عملية تشكيل الحكومة ولا في ادارتها لاحقاً من الشخصية المكلفة من اجل لا تكون الحكومة القادمة حكومة محاصصة.
رابعاً : أن تقدم الشخصية المكلفة برنامجاً حكومياً واقعياً يلامس حياة الناس ومتطلباتهم ويعالج التحديات اي تعصف بالواقع العراقي في كل مجالات الحياة.
