لا أغلبية ولا توافقية .. نعم للتغيير
سعد الكناني
منذ(2003) والأزمات السياسية لاتفارق البلد، بسبب سوء الإدارة وضعف الإنتماء الوطني ومنظومة الفساد ، لكي يبقى العراق تحت الفوضى المستمرة لخدمة مصالحهم الحزبية والشخصية والطائفية واجنداتهم الخارجية ،وطبيعة بناء العملية السياسية على المحاصصة والطائفية ، وما زالت قائمة إلى هذا اليوم، على الرغم من الفشل الذريع في تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية وغيرها، لقد طغى الفساد المالي والإداري على نحو سرطاني في مفاصل الدولة، بل أصبح الفساد وهدر أموال وثروة البلاد ثقافة وشطارة ،وموازنات سنوية إنفجارية، دون أن يلمس الشعب منها شيئاً ، حتى اصبح هذا الأمر لدى حكام العراق أمرا عاديا، وكذلك تبعيته المذلة إلى إيران وتقديم مصالحها على حساب مصالح البلد .
كما لم نر اي حكومة او حزب او تحالف سياسي قدم برنامجا واضح المعالم من شأنه ان يوضح التوجهات والافكار والخطوات العملية له بغية تطبيقها على ارض الواقع لإرضاء ناخبيه ، كما هو الحال مع الاحزاب والحركات السياسية في المجتمعات الديمقراطية المتحضرة .لذلك استحالة يتحقق إصلاح حقيقي بوجود هذا النظام اللا وطني ، ومن يدعي غير ذلك فهو منافق، من حكومة إيراهيم الجعفري إلى حكومة الكاظمي لم تخرج عن “التوافق” والتحزب والخراب ، الى ان وصل البلد إلى درجة الفشل والهوان في كافة المجالات باعتراف المنظمات الدولية، ومن يطلق شعارات (إنقاذ وطن) و(الثبات الوطني) و(الدولة العادلة) وغيرها من تسميات لا علاقة لها بالوطنية والشرف والغيرة ، ومن يؤمن بها حقاً يفترض لم يتلوث باي شكل من اشكال التعاون مع الاجندات الخارجية ولم يسهم بنشر الفساد وتمزيق النسيج الاجتماعي وضياع هيبة الدولة والسيادة
.للتأكيد ما جاء أعلاه ، دعوة تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” وهناك من يطالب” بالتوافقية” وكلاهما من ساهم في تشكيل الحكومات السابقة ، وما وصل اليه العراق من ضعف وفشل وانهيار اقتصادي ومالي ، حتى اصبح البلد كلامه غير مسموع وغير محترم من قبل الدول خاصة تركيا وإيران وملف المياه وغيره شاهداً على ذلك ، نفس دعاة الأغلبية والتوافقية قد إتفقوا يوم (1 آيار 2022)على توزيع المناصب الرئيسية في محافظة بابل بينهم، أي تكرار نفس السيناريو في تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.
الحكومات القادمة لن تستطيع إيقاف المشروع الإيراني التدميري في البلاد ، ومنع التدخل في شؤونه الداخلية ، وكذلك ليس لديها النية الصادقة في مكافحة الفساد، لأنها امتداد للحكومات السابقة ، التي شرعنت وكرست كل ما يخالف العمل المهني والوطني، سيبقى الوضع المأساوي كما هو ما دام هذا النظام الفاسد باقٍ، الشعب هو الوحيد القادر على التغيير، إذا أخذ زمام المبادرة ، ودعم تشكيل حكومة وطنية كفوءة نزيهة شجاعة بقراراتها من التكنو قراط المستقل ، وتحويل العراق إلى دولة مدنية بكل ما تعني هذه المفردة من معاني ودلالات .عن أي دور وطني يتحدثون هؤلاء ، تأريخهم واضح أمام الشعب ،الشمس لا تغطى بغربال، لمن حكموا العراق بعد(2003) وكيف أصبحوا الأن؟!
جراء أكتناز المليارات والعقارات من السحت الحرام ، وخيانة البلد والشعب، وأمانة المسؤولية، لذلك الحديث عن الإصلاح ، او حتى تخفيف المعاناة عن العراقيين ، فانه حديث أقرب الى النكات السمجة، فالعراقيون قد رموا هؤلاء الأشرار وأحاديثهم وادعاءاتهم بالجمرات السبعة.
لن يفيد زعماء التحالفات السياسية دعواتهم الإعلامية للإصلاح والتغيير ، او اختيار طرقا جديدة للخداع والتضليل ، تحت عناوين “المبادرات ووثائق الشرف ” وما أكثرها !
تسابقوا هؤلاء في إعلان اخطائهم ، وأطلقوا الوعود بتصحيحها، على امل خداع الشعب للمرة (19) ، لقد مضى على الانتخابات المبكرة في ( 10 تشرين أول 2021) أكثر من (7) أشهر، ولم تتشكل الحكومة القادمة بسبب الصراع على المناصب ، ورفض التواجد في المعارضة، لأن انتفاخ جيوبهم تشكل أسبقيتهم الأولى، غير مقتنعين بالمعارضة كما معمول بها في برلمانات الدول المحترمة، أي بمعنى ليس لديهم نية في بناء الدولة، بل مزيدا من السرقات وارتفاع نسب الفقر والبطالة والتجهيل .
ستبقى صناعة الأزمات من قبل حكام العراق وأقطابه السياسية في حالة طوع مستمر لرغباتهم المريضة ، ولن يتغير سيناريو تشكيل الحكومات ، ما دام السواد الأعظم من الشعب ساكت عما جرى ويجري في دمار البلاد والعباد،ليس هناك حلاً لتلك الأزمات ، إلاّ بإعادة تكوين نظامٍ سياسي مؤمن بالدولة المدنية يتجسد فيها قوة القانون ،وتعزيز الوحدة الوطنية وصلابة النسيج الاجتماعي والحفاظ عليه .
