قانون مورفي في العراق
طورهان المفتي
المطلع على القوانين المختلفة سوف يجد ان بعض القوانين سميت باسماء اشخاص كان لهم الدور في اكتشاف ذلك القانون او ذلك المبدأ العلمي ،الا ان بعض تلك القوانين اصبحت ترد باسم شخص واحد وبصورة متعددة رغم عدم مشاركة صاحب الاسم في صياغة جميع تلك القوانين ،ومن تلك القوانين قانون مورفي .وفي الحقيقة فان هناك العشرات من القوانين وردت تحت مسمى قانون او قوانين او امثولة مورفي ، و هو في واقع الأمر ( اي هذه القوانين ) خلاصة تجارب واختبارات قامت بها مجموعة أشخاص أو شخص واحد في ازمان و اماكن مختلفة مختلفة ،او ان هذه القوانين عبارة عن انعكاسات لحادثة ما وعلى اساسها قيل فيها امثلة من قبل اشخاص معينين نتيجة تراكم الخبرة لديهم والملفت للامر انها جميعاً تمت ادراجها تحت اسم واحد وهو (قانون مورفي ) مضافا اليه تسلسل رقمي ليتم تميز هذه القوانين عن بعضها البعض تبعا للتسلسل الرقمي ،والتاكيد على ان جميع هذه القوانين والامثلة تم ايرادها باسم نفس الشخصية وهو مورفي . فمن هو مورفي؟ ادورد مورفي شخصية حقيقة وليست نتاج خيالي ، فقد كان ادوارد مورفي ذات عقلية متقدة وعمل مهندساً في الجيش الاميركي ضمن سلاح الجو الخاص بهم وذلك ابان الحرب العالمية الثانية وتحديدًا في عام 1949 وكان هو اول من اطلق مصطلح ( قانون مورفي) وذلك على حادثة حصلت معه بالخطأ لتجربة علمية كان يقوم بها مورفي والطاقم الاختصاصي معه. ما نحن بصدده الان في هذا المقال هو القانون الأول لمورفي والذي يقول ( إذا تواجدت ارضية مناسبة لحدوث الخطأ ،فإن ذلك الخطأ سيحدث) .مما يعني انه لو تهيأت الأسباب المختلفة و المناسبة لوقوع خطأ ما فان ذلك الخطأ سوف يقع و يحصل سواءا شئنا ام ابينا . مثال عليه : لو لدينا مدير لشركة سيارات اجرة ، فلو أعطى المدير والذي هو في هذا المثل ( الأرضية المناسبة للخطا)احدى سيارات الأجرة الى شخص لا يجيد السياقة اي الاجراء الخطا ( وقوع للخطأ) ،فإن النتيجة الحتمية هو حصول الخطا عند اختيار الشخص (السائق) و نتيجة الخطا ستكون حادثة مؤلمة وتحطم السيارة واصابة الشخص( السائق) ومحتملا ضحايا أخرى نتيجة حصول الحادث و بالطبع خسارة مادية للشركة .ماذا عن قانون مورفي في العراقالمواضيع هنا كثيرة وكثيرة جدًا ويكفي ان نحدد شخص غير مناسب في مكان غير مناسب لنجد ان قانون مورفي يطبق فيه بابهى صوره وبالتالي نجد الكثير من الاخطاء و الاكثر من ذلك تلك القرارات الارتجالية والتي لا تلبث ان تتم تغييرها او الغاءها بقرارات ارتجالية اخرى . ويكون المثل العراقي ( من هالمال حمل جمال ) حاضرًا في الاذهان وعلى طول الوقت ،فيكفي ان يكون هناك قرارات باختيار افراد في ادارات الدولة و مرافقها المهمة و درجاتها العليا من غير ان يكون ذات كفاءة او دراية بتلك المهام التي قد يكونوا لم يسمعوا عنها قبل التكليف لننتج بذلك اخطاء متراكبة ومتراكمة فالشخص غير المناسب ياتي باشخاص على شاكلته وهلم جراً .فحدوث الفواجع و الحوادث تبدا من خلال اختيارات خاطئة لأشخاص و بتعبير اخر الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب .اذا ما عكسنا ما تكلمنا عنه أعلاه في حياتنا اليومية فاننا سوف نجد العشرات من هكذا قرارات خاطئة لانها مبنية على أرضيات مناسبة لحدوث الأخطاء و نجد مؤسسات كبيرة تقزمت و على حافة الانتهاء بسبب أشخاص لا يعلمون الف باء القيادة و هم يقومون بحوادث يومية صغيرة كانت أم كبيرة بدون رادع وبدون اتعاظ . ومما لاشك فيه ان حالة الانسداد السياسي ومع وجود حكومة تصريف الاعمال وذات صلاحيات محدودة والتي عليها تقع تمشية الامور اليومية فقط مما يعرقل عملها في ان تمضي باساسيات الدولة من تشريع القوانين والقرارات ذات الجدوى الاستراتيجية ، كذلك تعقيدات المشهد السياسي قد جعلت من الظرف الحالي مربكة للساسة وفي نفس الوقت مخيفة للجميع لضبابية الوضع العام ،ولكنها اي حالة الانسداد السياسي اتاحت في نفس الوقت للكتل السياسية الفائزة فسحة زمنية وفرصة كبيرة لاختيار شخصيات مناسبة في اماكن مناسبة وعدم تكرار ما حصل سابقا من تسنم وتنحي لاجل هذا ام ذاك مع تحديد الزوايا المعتمة في الدولة لايجاد حلول واقعية لها . وعليه نتامل من القائمين على الامر قرارات جريئة و اختيارات اكثر جراة لاركان الحكومة القادمة في انتقاء افرادها في الحكومة والدرجات الرفيعة في الدولة.
