عالية نصيف تكشف خفايا التعاقدات حول الحماية الأمنية لمطار بغداد

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بإيقاف هدر المال العام من خلال التعاقدات التي تعتزم إبرامها (جهات) في سلطة الطيران المدني فيما يخص الحماية الأمنية لمطار بغداد، مبينةً أن البعض يستميت من أجل التعاقد مع شركات ليست لديهما أية أعمال مماثلة في حماية المطارات. 

وقالت في بيان تلقته وكالة (الاولى نيوز ) :” ان (شخصاً) ذهب الى جهات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلب منهم إلغاء الفقرتين ٢ و ٣ من قرار مجلس الوزراء رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢١ التي تلزم السلطة بالتعاقد مع اتحاد النقل الجوي الاياتا لإعداد دراسة لمشروع الحماية الأمنية لمطار بغداد لايعتمد على عقد الخدمة الذي يتطلب تخصيصات سنوية من الميزانية، وقد نجح في إيهامهم بأن التعاقد مع الاياتا سيكلف مبالغ من ميزانية الدولة في حين ان هذه المبالغ في حال قيام الاياتا بإعداد تندر سيدفعها الفائز بالمناقصة وليس الدولة، ثم تم إعداد فقرة بالمعنى أعلاه لكي تدرج في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء لإقرارها”. 

وأوضحت نصيف أنه :” سيتم اعتماد إعلان ومناقصة غير قانونية بهدف إحالة المناقصة الى الفائز الوهمي (مجموعة من الشركات الوهمية) وقد حصل لقاء في أربيل وتم الاتفاق على (عمولة) ، علماً بأن هذه الشركات ليست لديها أية اعمال مماثلة وهو ما يعرض سلامة مطار بغداد للخطر، كما أن احدى الشركات تعود ملكيتها لمدير مكتب شخص في سلطة الطيران المدني “. 

وأكدت نصيف أنه :” إذا تم إقرار هذه الفقرة فإن مجلس الوزراء سيتحمل المسؤولية الكاملة عن استبدال النجاح الأمني المتحقق من قبل شركة جيفواس (التي تدير 120 مطاراً في العالم والموجودة في مطار بغداد منذ 12 سنة بدون أية مشاكل) بشركات اخرى ليست لها أية اعمال مماثلة ” ، مطالبةً رئيس الوزراء وهيئة النزاهة بـ ” إيقاف هذه التعاقدات وسحب يد مدير سلطة الطيران المدني المدني فوراً، واعتبار هذا البيان بلاغاً رسمياً منذ تاريخ نشره في وسائل الإعلام “.