وزير البيئة:7 ملايين عراقي مهددون بعدم الحصول على المياه في السنوات المقبلة
بدأ العراق بتفعيل الجانب الدبلوماسي من اجل ضمان حقوقه المائية مع دول الجوار من خلال عقد فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه في العاصمة بغداد في الخامس من الشهر الجاري، وبمشاركة دولية وكذلك من خلال اقامة ورشة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق تحت شعار (ورشة عمل تعزيز القدرات التفاوضية الدبلوماسية العراقية للمياه العابرة للحدود).
وفي هذا الصدد قال وزير البيئة وكالة جاسم الفلاحي خلال الورشة للوكالة الرسمية تابعته(الاولى نيوز)، إن “هــذه الورشة تعد نقلة نوعيـة مهمـة في مـلـف مفاوضـات الميـاه للـعـراق مـع دول الجـوار وكـذلك فهـما مـتـقـدما لإدمـاج أبعـاد تـأثيرات التغيرات المناخيـة والقطـاع البيئـي ضـمـن مـضـامين محـــاور التفـاوض عـلـى مـلـف الميـاه العــــابرة للحــــــــدود”، لافتا الى أن “حساسية قطــاع المياه وأبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية أيضـا تحـتم على الجميع التركيـز الكبير علـى مفاوضـات الميـاه الـعـابرة للحـدود”.
وشدد على “ضــــرورة حصـــول الـعــراق عـلـى حصصـه المائيـة الـتي تـؤمن متطلبـات العـيـش الكـريـم للمواطن وتـــوفر الأمـن الغـذائـي للـعــراق وتـزيـد مـن مرونة القطاعات المتأثرة والمجتمعات الهشة”، مبينا أن ” قطــاع المياه هــو الآن الاولوية الأولى لـوزارة البيئـة ضمن خططها واستراتيجياتها الحالية والمستقبلية”.
وأضاف الفلاحي، أن “الدراسات والتقارير أشارت الى أن هنــاك سبعة ملايين شـخص في العــراق مـهـددون بـعـدم الحـصـول عـلـى احتياجاتـه مـن الميـاه خــلال السنوات القليلة المقبلة إذا استمرت سياسات دول الجــــــوار المائيـة وكذلك إذا استمر تلـوث الميـاه وهـذا يدق ناقوس خطـر كـبير لأبعـاده علـى الأمـن الـوطني للعـــراق خاصـة فيمـا يتعلق بالهجرة الداخليـة وزيــادة ظـاهـرة مـا يـسـمـى لاجئي المنـاخ”، منوها الى أنه “يجـب التركيـز عـلـى إدارة قطــاع الميــــاه بـكـافـة محــاوره ومــــــن أهـمهـا البعـد الدبلوماسي والتفاوض وضــــــــرورة أن يـكـون قطــاع الميـاه أحـد أهـم مرتكزات العلاقات الثنائية والإقليمية والعالمية للـعــراق في المسـتقبل لتحقيـق إدارة متكاملة ومستدامة لمــوارد الميـاه المشتركة”. وأكد أن “وزارة البيئـة حريصة علـى دعــــم دبلوماسية الميـاه وإدمـاج قطـاع البيئـة والـتغيرات المناخيـة”.
من جانبه، قال مستشار وزارة الموارد المائية العراقية، جمال محسن ، خلال الورشة، إن “العراق واجه في العقد الأخير تناقصاً واضحاً في كميات المياه الواردة اليه من خارج حدوده والتي تزيد على 70 % من وارداته المائية، بسبب سياسات دول المنبع وتأثيرات التغير المناخي، وصعوبة الحصول على البيانات والمعلومات حول كمية ونوعية المياه الواردة اليه من دول المنبع”، مؤكدا أن “الوزارة سعت للعمل وبشكل وثيق مع الوزارات والجهات العراقية الأخرى لتوظيف كل أدواتها لحماية حقوق العراق المائية ولاقناع دول المنبع بالتعاون والأخذ بمبدأ الجميع يربح على أن لا يكون تقاسم منافع الانهر في ظل تحديات التغيرات المناخية بين الدول المتشاطئة فحسب، بل تقاسم الضرر ايضاً وذلك بتحمل مسؤولية المشاركة والشراكة”.
وتابع أنه “وعلى الرغم من أن المنطقة قد مرت بأزمات وتقلبات دراماتيكية في الفترة الأخيرة ،الا أن جهود المفاوض العراقي قد أبدت بوادر التعاون مع تركيا وسوريا”، مشيرا الى أنه “مع الجانب التركي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لغرض ادارة نهري الفرات ودجلة واتفق الطرفان على مسودة بروتوكول تشغيلي لنهر دجلة، كما اتفق الجانبان على تأسيس مركز بحثي مشترك لتطوير نظم الري في العراق، والأمر نفسه بالنسبة الى الجمهورية العربية السورية فلم يتوقف تبادل المعلومات وتطوير وبناء القدرات واللقاءات العالية المستوى بين الجانبين السوري والعراقي”.
وأشار إلى أنه “وفي ظل هذه المعطيات نحن متيقنون بأن تساهم دبلوماسية المياه كأداة فاعلة في تعزيز التعاون القائم ما بين العراق وتركيا وسوريا لصياغة آليات اتفاق تقاسم المياه ويمكن أيضاً لدبلوماسية المياه أن تجسر العلاقات بين العراق وايران بالتركيز على الفوائد المرجوة من التعاون والتركيز على المشتركات لتمهيد الطريق لصياغة تفاهمات لتقاسم المياه المشتركة بين البلدين”.
بدوره، ذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال الكلمة الافتتاحية للورشة، أن “هذا المشروع يبحث في قضية إدارة الموارد المائية في سياق تغير المناخ، والذي أصبح المحرك الرئيس وراء انخفاض هطول الأمطار ليس فقط في العراق ولكن أيضًا في دول المشاطئة العليا، إيران، وسوريا، وتركيا، لذلك من المهم أن تتكاتف الدول المتشاطئة الأربع لمواجهة هذا التهديد المشترك”.
وأضاف، أنه “في إطار هذا المشروع الجديد لدعم مفاوضات المياه العابرة للحدود، على مدى العامين المقبلين، سيقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعمًا شاملاً لحكومة العراق فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية وسيشمل ذلك تنمية القدرات لإدارة الموارد المائية، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاطئة لنهري دجلة والفرات”.
وأوضح أن “الإدارة الفعالة لموارد المياه المتاحة هي الخطوة الأولى لضمان نوعية جيدة وكمية كافية من المياه لمواطني العراق ولقطاعات الاقتصاد المختلفة، كما أن الإدارة الفعالة لموارد المياه داخل العراق ستساعد العراق على تحضير قضيته لتعزيز التعاون مع دول الجوار”، مشدد على أن العراق اذا لم يقم بإدارة موارده المائية المتاحة بشكل فعال، فسيكون في وضع ضعيف لإقناع دول المشاطئة العليا بزيادة التدفقات في اتجاه مجرى النهر”.
ولفت إلى أن “دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى العامين سيشمل إنتاج المعرفة والبيانات ذات الصلة بالموارد المائية لصانعي القرار العراقيين، وتنمية المهارات التقنية بشأن التعاون عبر الحدود وإدارة الموارد المائية، والخدمات الاستشارية لصياغة استراتيجيات للتعاون بين البلدان المتشاطئة وتبادل أفضل الممارسات”، مبينا أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حشد بعض من أفضل الخبراء والمؤسسات العالمية لتقديم المشورة الفنية والدعم للعراق في هذا الصدد”.
