دولة القانون ترد على تقرير صحفي أُتهِمَ فيه المالكي بدعم بشار الأسد خلال توليه منصب رئاسة الوزراء

اصدر ائتلاف دولة القانون، الاحد، بيانا، رد فيه على تقرير نشرته وسائل اعلام، اتهمت فيه رئيس الائتلاف، نوري المالكي، بصرف اموال الموازنة خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء، لدعم الرئيس السوري، بشار الاسد.

وقال الائتلاف في بيان له، اليوم (16 شباط 2020) تابعته /الاولى نيوز/: “نشرت قناة الحرة الاميركية مؤخرا تقريرا منشورا في موقع إلكتروني، يتخذ من واشنطن مقرا له، ادعى وجود دعم عراقي للنظام السياسي في سوريا عام 2012.

وبهدف توضيح الحقائق نؤكد على ما يلي :

إن هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير تفتقر للمصداقية، تقف وراءها جهات معروفة تحركها مواقف سياسية بهدف التحريض وتشويه الاداء السياسي للسيد رئيس ائتلاف دولة القانون عندما كان يمارس مهامه رئيسا للحكومة العراقية آنذاك.

لقد فات على من ساق هذه الاكاذيب الرخيصة الواردة في التقرير المذكور مواقف السيد نوري المالكي من الازمة في سوريا والتي  تحدث بها علانية داخل البيت الأبيض عام 2011 معبرا عن رفضه مبدأ التدخلات الخارجية بشؤون البلدان وترك الامر للشعوب باختيار من يحكمها.

نؤكد ان تبني مثل هكذا قصص مشبوهة لا تمت للحقيقة بصلة ولمرات عديدة وفي توقيتات مختلفة من دون تقديم ولو وثيقة واحدة تدعم هذه المزاعم، يؤكد ان الهدف من كل ذلك هو محاولة ارهاب شخصيات وطنية عراقية بملف العقوبات الاميركية استنادا للغة الفرض والهيمنة على حكومات وشخصيات سياسية مستقلة في العراق والمنطقة.

وفي هذا السياق، فإننا نذكر بان موقفنا في الرد على هذه الادعاءات السخيفة سيكون عبر الطرق القانونية والقضاء الذي تقدمنا له بدعاوى تتعلق بهذا الموضوع.

وفي الختام، نجدد الدعوة لوسائل الاعلام توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”.