شؤون الألغام تحدد أسباب تباطؤ تطهير الأراضي

حددت دائرة شؤون الألغام، اليوم السبت، أسباب تباطؤ عملية تطهير الأراضي، وفيما أكدت التحرك للتعاقد مع شركات لتدعيم الجهد الوطني، كشفت عن مشروع لإزالة خطرها عن 670 كيلومترا مربعا بقيمة 500 مليار دينار.
وقال مدير التخطيط والمتابعة في الدائرة أحمد عبد الرزاق العبودي إن “عملية ازالة الالغام بطيئة لاسباب تتعلق بصعوبة رفعها نتيجة المخاطر الكبيرة”. 
 وأضاف، أن “فريق الإزالة مكون من 10 اشخاص يزيلون مساحة 200 متر مربع في اليوم الواحد” لافتا الى أن “تلك النسبة قليلة جدا مقارنة بحجم الالغام المنتشرة والجهد الوطني المتمثل بوزارتي الدفاع والداخلية، والدفاع المدني يعمل على عملية ازالة الالغام بشكل مجاني”. 

وتابع أن “لدى المديرية توجهاً للتعاقد مع شركات لرفع الالغام لدعم الجهد الوطني”، موضحا أن “عملية التعاقد تتم عبر الوزارات والمديرية تشرف فنيا فقط على عملية الرفع”. 
ولفت إلى أن “الدائرة رفعت الى وزارة التخطيط 10 مشاريع كلفتها اكثر من 500 مليار دينار لتطهير اكثر من 670  كيلومترا مربعا”، لافتا الى أنه “في حال تمت الموافقة عليها تحول الى وزارة المالية لايجاد تخصيص لها، الذي من المؤمل أن ينفذ على عدة سنوات”. 
وأعلن ممثل العراق بالاتفاقية الدولية لإزالة الألغام أحمد عبد الرزاق، في وقت سابق، تطهير أكثر من 53% من مساحات التلوث بالالغام والمخلفات الحربية منذ عام 2004 وحتى الآن.
وقال عبد الرزاق إن “مساحات التلوث بالالغام والمخلفات الحربية والعبوات الناسفة، منذ بدء برنامج إزالة الالغام عام 2004 وحتى الآن بلغت 6022 كيلومتراً مربعاً”، لافتاً الى أن “المساحة المتبقية من التلوث تقدر بـ (2761) كيلومتراً مربعاً، أي تم تطهير أكثر من 53% من التلوث العام بالعراق”.
وأضاف، أن “أكثر المناطق تلوثاً هي المناطق الجنوبية لاسيما محافظة البصرة التي تعد أكثر المحافظات تلوثاً، ثم تأتي بعدها، المحافظات المحررة”، مؤكداً أن “المحافظات الجنوبية أكثر تلوثاً ثم المحافظات المحررة، ثم المحافظات في منطقة الفرات الأوسط.

وأشار إلى أن “برنامج إزالة التلوثات وطني عراقي، إلا أن هناك منظمات دولية تتحصل على منح وتأتي تعمل في العراق حسب هذه المنح، كالمنظمة الدنماركية (دي آر سي) ومنظمة مساعدات الشعب النرويجي (الم بي أي) ومنظمة ماك البريطانية، فضلاً عن منظمة (دي سي أي) العون الكنسي الدنماركي وغيرها من المنظمات الدولية التي تعمل بالعراق، إضافة الى الجهود الوطنية متمثلة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والشركات والمنظمات العاملة بالعراق”.

وأكد عبد الرزاق “السعي للحصول على دعم وتعاون من دول اخرى، لأنه خلال الاتفاقيات الدولية المبرمة يوجد بند يسمى ببند التعاون يمكن من خلاله مطالبة الدعم والمساعدة”، لافتاً إلى أن”هناك اتفاقيات وهي اتفاقية حظر الالغام المضادة للافراد، اتفاقية أوتاوا (أي بي ال سي)، واتفاقية الـ(سي سي أم) التي يطلق عليها اتفاقية حظر الذخائر العنقودية، وكذلك اتفاقية (سيسي دبل يو) اتفاقية حظر الأسلحة التقليدية المفروطة الضرر عشوائية الأثر”.

وأوضح أن “تكلفة رفع الالغام تختلف عن الذخائر العنقودية وعن المخلفات الحربية والعبوات الناسفة اي تسعيرتها تختلف حسب طبيعة الارض ووعورتها ونوع الالغام كذلك يتم تحديد السعر حسب طريقة الازالة إذا كانت إزالة يدوية تكون كلفتها عالية أما الإزالة الميكانيكية فتكون كلفتها أقل على أساس المتر وهذا يعتمد كله على طبيعة الارض وتضاريسها وكثافة التلوث التي فيها”.