البيئة تحدد سببين يقفان وراء فقدان العراق أنواعاً من الحيوانات والنباتات النادرة

حددت وزارة البيئة، اليوم الاثنين، سببين يقفان وراء فقدان العراق انواعاً من الحيوانات والنباتات النادرة، فيما اشارت الى ان هناك 7 أضرار بيئية جراء التغيرات المناخية.

الحيوانات المهددة بالانقراض
وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز)، إن “هناك اتفاقية دولية وضعت بشأن الانواع الحيوانية المعرضة بخطر الانقراض او التي تواجه تهديدات الانقراض والعراق انضم لها وهي اتفاقية سايكس”، مبينا “انني رئيس السلطة الادارية لهذه الاتفاقية في العراق”. 
واضاف، أن “هذه الاتفاقية تتضمن آلية التعاون مع الانواع النادرة والمعرضة للانقراض والتي يمنع الاتجار الدولي في الانواع النادرة واليات مراقبتها”، مشيرا الى “اننا قطعنا شوطا كبيرا في اقرار هذه المفاهيم بما يتعلق بالتحدي الجدي الذي واجهه التنوع الاحيائي بشأن شح المياه”.
وتابع ان “العراق واحد من اهم البلدان في محطات هجرة الطيور المهاجرة بمناطق اعالي الجبال اضافة الى مناطق الاهوار التي تعد واحدة من اهم المحطات المهمة في خط سير هذه الطيور”، موضحا ان “تراجع الامدادات المائية وتصاعد معدلات الجفاف واحدة من المهددات بفقدان الكثير من الموارد الطبيعية لهذة الانواع الحيوانية والنباتية”.
لوحات تعريفية
وبين الفلاحي ان “موضوع المنشورات واللوحات التعريفية فهناك دائرة عامة معنية بالتوعية والاعلام البيئي في دائرة التوعية والاعلام البيئي تعمل في كل القطاعات لزيادة مستوى اهمية البيئة”.
التصحر
وذكر الفلاحي ان “موضوع التغيرات المناخية والزيادة المطردة في درجات الحرارة انعكست سلباً على تراجع كبير في ايراداتنا المائية، وعدم وجود أمن مائي، ما ادى إلى زيادة تدهور الأراضي وارتفاع معدلات التصحر وتقلص الرقعة الزراعية، اضافة الى ازدياد العواصف الرملية والعواصف الغبارية بتأثيراتها الكبيرة والخطيرة على حياة وصحة الناس و إرتفاع معدلات الأمراض التنفسية كالربو والحساسية والضغط الكبير على غرف الطوارئ وعلى المستشفيات بالاستنزاف الكبير من الموارد لتغطية التحديات الصحية”.
وتابع ان “ذلك يؤثر على حركة الملاحة البرية والبحرية والجوية وتصدير النفط وآثارها الاقتصادية وتأثيراتها الاجتماعية”، موضحا ان “واحدا من أهم الوسائل المهمة لمكافحة التصحر هو إنشاء الأحزمة الخضراء، والذي يتطلب تعاون كبير بين وزارة البيئة التي تعد وزارة رقابية وكذلك وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية بوصفهما جهات تنفيذية”.
واعرب الفلاحي عن اسفه لـ”عدم اتخاذ وزارة الزراعة الإجراءات اللازمة لمواجهة ظاهرة التصحر وانعدام الغطاء النباتي”، موضحا ان “إجراءات وزارة الزراعة ما زالت قاصرة وحتى هذه اللحظة تتعكز على موضوع عدم وجود التخصيصات المالية “.
وذكر ان “وزارة الزراعة بما تمتلكه من امكانية كبيرة، لديها دائرة عامة متخصصة بمكافحة التصحر ويجب تفعيل عملها والتركيز على إيلاء هذا الموضوع أهمية كبيرة”، مبديا “استعداد وزارة البيئة لدعم جهود وزارة الزراعة وضرورة توفير التمويل الدولي لمشاريع تقدم من قبل الزراعة وتصادق عليها وزارة البيئة”.
وبين ان “وزارة البيئة قامت بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول الأخرى بإنشاء احزمة خضراء”، لافتا الى ان “عمل الاحزمة الخضراء يتوقف على موضوع استدامتها وكيف ان تديم بقاءها بالإضافة إلى حسن اختيار الأشجار التي تتحمل الظروف المناخية الصعبة واحتياجاتها للمياه”.
واكد ان “لجنة عليا شكلت بأمر رئيس مجلس الوزراء حالياً لموضوع التصحر ولزيادة معدلات التشجير”، لافتا الى ان “هذه اللجنة باشرت بأعمالها وتم توزيع المسؤوليات”.