تشكيل لجان من سبع وزارات لوضع تعليمات تنفيذ قانون الناجيات

أعلنت المديرية العامة لشؤون الناجيات الأيزيديات، اليوم الثلاثاء، عن تحديد موعد عودة الناجيات لمقاعد الدراسة، فيما طالبت بتخصيص قطع أراض لهن.
وقالت مدير شؤون الناجيات سراب الياس في مؤتمر صحفي عقدته في بغداد بمناسبة مرور عام على تشريع قانون الناجيات الأيزيديات حضره مراسل (الاولى نيوز): “بمناسبة مرور عام على تشريع قانون تعويض الأيزيديات وهو القانون الأول الذي يختص بضحايا العنف الجنسي الذي ورد في نصوصه عبارات وجرائم ذات طابع دولي ومعني بالنساء والأطفال من أربعة مكونات وهي (أيزيدية ومسيحيين والشبك والتركمان)، إلا أنه يقدم المادي كالرواتب وقطع الأراضي والدعم المعنوي من خلال برامج جبر الضرر للضحايا والمتضررين”.
وأضافت أن “نصوص القانون اعترفت بشكل واضح بالجرائم التي تعرضت لها المكونات الأربعة ،وهي جرائم إبادة جماعية ضد الانسانية إضافة الى معالجة ملفات مهمة كملف المقابر الجماعية ودعم الجهود الدولية والمحلية للتحقق في جرائم داعش ومحاكمة الجناة وايصالهم الى المحاكم”، مشيرة الى أن “القانون معني بإحياء الذاكرة الجماعية في ما يتعلق بالجرائم التي تعرضت لها المكونات العراقية”.
وتابعت أن “مديرية شؤون الناجيات مرتبطة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وخلال الأشهر الماضية شكلت لجاناً من عدة وزارات لوضع تعليمات لتنفيذ قانون الناجيات”، لافتة الى أن “مجلس الوزراء وافق على منح المديرية تخصيصات مالية من احتياطي الطوارئ لكون القانون شرع بعد قانون الموازنة الاتحادية ولم يتم تضمين تخصيصات الى المديرية “.
وأكدت أن “المديرية شكلت لجاناً خاصة من سبعة وزارات تنظر بطلبات الناجيات”، موضحة أنه “تم فتح مقر المديرية الرئيسي في مدينة الموصل ،والآن نحن بصدد تجهيزها بجميع اللوازم ،وقمنا بتنسيب عدد من موظفي وزارة العمل فيها من أجل البدء بأعمالها بالسرعة الممكنة”.
وأشارت الى أن “المديرية انتهت من الاستمارة الالكترونية الخاصة بالمتضررين ،وعقدنا الكثير من الحلقات التوعوية مع الناجيات بدعم من منظمات كثيرة”، لافتة الى أن “المديرية خاطبت الكثير من الوزارات من أجل تفعيل مواد القانون مثل وزارة التربية لإعادة الناجيات واستثنائهن من شرط العمل وعودتهن ستكون السنة المقبلة لمن لديها الرغبة في الدراسة إضافة الى مخاطبة مؤسسة الشهداء للتنسيق حول المقابر الجماعية ومستشارية الأمن القومي ووزارة العدل والمالية من أجل التخصيصات المالية لموازنة 2022 “.
وشددت الياس على ضرورة أن “تتضمن موازنة 2022 رواتب الناجيات كما نص القانون”، مؤكدة أنه “بحسب احصائيات المديرية ومنظمات المجتمع المدني فإن هناك أكثر من 3000 امرأة ناجية”.
ودعت الى “توفير عدد من الدرجات الوظيفية لتتمكن المديرية من توظيف الناجيات للعمل في المديرية إضافة الى حاجة المديرية لاختصاصات معينة كعلم النفس والاجتماع”، مطالبة بـ”تضمين الموازنة المقبلة قطع أراض وفقاً لما منصوص عليه في قانون الناجيات”.