الإتحادية وآليات تنفيذ حكم النفط والغاز

الإتحادية وآليات تنفيذ حكم النفط والغاز – راقية الخزعلي

يثار الجدل في الاوساط السياسية والاقتصادية والقانونية ، حول قرار المحكمة الاتحادية العليا حول مدى مشروعية ودستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان ، وكل اتجاه بدأ يقدم حجج وادلة تساند رأي يطرح للعامة مدعياً انه عين الصواب ، ونحن المختصون في مجال القانون والدستور ، نؤيد ماجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بشإن عدم دستورية قانون النفط والغاز ، وان قرارها جاء موافقاً للدستور العراقي لعام 2005 . وتنص المادة ( 111) من الدستور العراقي (النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات) ولفظ (كل) يدل على العموم وليس الخصوص ، اذاً هو ملك لكل الشعب العراقي شانه شان نفط الجنوب ، وجعلت المادة ( 112) من الدستور ، الحق في إدارة النفط والغاز المستخرج والمعادن ، من اختصاص الحكومة الاتحاديةً تتولى توزيع وارداته بشكل منصف ، يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد ، وبينت المادة (121)/ اولاً من الدستور العراقي ، بانه يمتنع على سلطات الاقليم ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، التي تصطدم وسلطات الحكومة الاتحادية ، ومنه يفهم ببطلان كل تشريع أو عمل أو قرار يصدر من الاقليم ويتعارض مع سياسة الحكومة المركزية أو يتعارض معها .والاهم أن مايثار في وسائل الاعلام ان هنالك إتفاقاً بين حكومتي الاقليم وحكومة رئيس الوزراء المالكي حينها ، على ان للاقليم حق بيع نفط الاقليم ، نرد أن النفط والثروات الطبيعية الاخرى هي ملك للشعب العراقي ، وهو من اختصاصات الحكومة المركزية حصراً بحسب نص المادة (112) من الدستور ، ولاتملك الحكومة المركزية مثل هذا التقرير لانه يخالف احكام الدستور العراقي ، وان الاتفاق فهو باطل ، ومابني على الباطل فهو باطل ، وعلى حكومة الاقليم ان تنفذ قرار المحكمة الاتحادية العليا ، وتعلمنا وعلمنا ، ان حكم القضاء واجب الاحترام والتنفيذ مهما تكن الاسباب ، لاننا دولة قانون ، لابد ان يحترم فيها القانون والقضاء .تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان تتم بالوسائل والاليات ، قال تعالى (يأيهاالذين آمنوا اوفوا بالعقود) بعد انمدى موافقة قرار المحكمة الاتحادية العليا بشان قانون النفط والغاز لأقليم كردستان ، وهنا يثار حول الوسائل القانونية التي يمكن للحكومة المركزية أتباعها لتنفيذه ، بين قرار المحكمة الاتحادية العليا ، ان على حكومة اقليم كردستان تسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الاقليم ، وقرار المحكمة قضى بطلان كافة التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم وايقاف العمل بها ، كما الزم حكومة الاقليم بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة اقليم كردستان والشركات النفطية ، لتدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة اقليم كردستان من جراءها . وحتى يصار الى الزام حكومة اقليم كردستان لتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا ، نجد أن أهم الوسائل القانونية التي يمكن أتباعها تتمثل لمجلس النواب العراقي أن يمتنع عن إقرار الموازنة العامة لعام 2022 متى ماكانت بعض بنودها أو كلها تتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية العليا ، وفي حال مصادقة مجلس النواب على قانون الموازنة العامة من دون مراعاة انسجامها مع قرار المحكمة الاتحادية ، فيمكن ان يصار الى الطعن بقانون الموازنة امام المحكمة الاتحادية العليا ، وان الحكومة المركزية ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا ، ولها ان تمتنع عن دفع حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية لحين تسليم انتاج النفط للسنوات السابقة على صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا ، ويقوم ديوان الرقابة المالية بحساب مجموع المبالغ الصافية التي آلت الى الاقليم عن تصدير النفط ثم اجراء المقاصة مع المبالغ التي استلمها الاقليم من الحكومة المركزية ، والفائض يلتزم الاقليم بتسليمه للحكومة المركزية .تلك اهم الوسائل القانونية التي على حكومة الاقليم والحكومة المركزية اللجوء اليها لتطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا ، هنالك وسائل اخرى ارجو ان لايصار اليها ، لانها اشد وطئة ً واثراً نكتفي بهذه الوسائل .