السياسة النقدية والرقابة على التحويل الخارجي

السياسة النقدية والرقابة على التحويل الخارجي – سعد الحيالي

لقد قام البنك المركزي العراقي منذ عام 2006 بالغاء وتصفية دائرة الرقابة على التحويل الخارجي جزء من سياسته في تحرير الدينار العراقي, والتوجه نحو إقتصاد السوق.وفي تقديري هذا الاجراء مبكر لايلائم مرحلة التحول الاقتصادي والسياسي الذي يمر فيها العراق وللاسباب التالية :

1. الاقتصاد العراقي إقتصاد حرب ضد الارهاب وهنالك اضرار مادية وبشرية ناتجة عن هذه الحرب التي تتطلب موارد اضافية لدعم المجهود الحربي.

2. الاقتصاد وحيد الجانب يعتمد على سلعة واحدة وهي النفط , وعدم تنوع مصادر الدخل القومي العراقي مما يتطلب النهوض بتنمية شاملة في جميع الانشطة الاقتصادية لتنمية مواردها وتقليل الاعتماد على النفط.

3. الخراب الكبير في البنى التحتية العراقية تتطلب الاقتصاد والتدقيق في منافذ صرف التحويل الخارجي.

4. إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي تتطلب المزيد من موارد التحويل الخارجي.

5. ضرورة الحد وعقلنة والحد من التوجه الاستهلاكي في انفاق موارد التحويل الخارحي.

6. ضرورة تهيئة ميزانية للنقد الاجنبي تتضمن توزيع موارد التحويل الخارجي على جميع محافظات القطر مرجحة بالوزن السكاني لكل محافظة , بما يحقق تنمية أقليمية لجميع محافظات العراق على حد سواء.

بحيث يحقق التوازن في النمو الاقتصادي لجميع القطاعات الاقتصادية .ويمكن الغاء هذه الدائرة بعد خروج الاقتصاد العراقي من عنق الزجاجة , علما ان الرقابة على التحويل الخارجي اتبعتها الحكومة البريطانية في مستعمراتها , إبان الحرب العالمية الثانية , الذي كان العراق احداها, وتشكلت هيئة الرقابة على النقد في العراق عام 1935 في وزارة المالية العراقية وقد نقلت صلاحياتها الى البنك الوطني العراقي ( المركزي) عام 1947. والذي يتطلع على ارشيف هذه الدائرة يجد هنالك أكثر من خمسة الاف مخالفة سنويا من قبل الافراد والبنوك العراقية على حد السواء.