لجنة نيابية: البرلمان ضمن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في قرار حزمة الاصلاحات

كشفت لجنة نيابية، الأربعاء، عن قيام مجلس النواب بتضمين قانون التقاعد والضمان الاجتماعي في قرار حزمة الاصلاحات التي أقرها المجلس لتنفيذ مطالب المتظاهرين، مشيرة إلى انه سيشمل 5 ملايين عامل من القطاع الخاص.

وذكرعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة البرنامج الحكومي، النائب محمد شياع السوداني، في تصريح لوسائل إعلام شبه رسمية، اليوم، 12 شباط 2020، ان “قانون التقاعد والضمان الاجتماعي أحد أهم القوانين المفصلية التي تمس حياة المواطنين، وأثناء استيزارنا لوزارة العمل بين أعوام 2014 – 2018 أعطينا اهتماما خاصا للقانون، وأنجزنا مسودة قانون جديد تم تسليمها لمجلس الوزراء عام 2017”.

وأضاف، انه “كانت هناك رغبة لدى الحكومة للذهاب بقانون موحد يجمع بين قانون التقاعد العام والتقاعد الخاص بما يسمى قانون التأمينات الاجتماعية”، مبينا أن “هناك جملة من الاعتراضات واجهت القانون، ما أدى الى تعطيله وعدم تمريره”.

وأوضح السوداني، ان “من أهم مميزات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد الذي تم إعداده وجرى إرساله إلى مجلس الوزراء في عام 2017، أنه شمل القطاع غير المنظم، ووفق إحصائية وزارة التخطيط فإنه يشمل خمسة ملايين عامل من القطاع الخاص من أصحاب المحال والعاملين في الأسواق”.

وأشار إلى أن “شمول هذه الأعداد الكبيرة من القطاع الخاص يعد مكسبا مهما وضمانا لحقوق أسرهم، إضافة الى أن القانون سيسهم في شمولهم بالتقاعد بمن في ذلك فئات كبار السن من الرجال والنساء”.

وختم السوداني بالقول إن “مسودة القانون لاتزال لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس الدولة، ولم تتخذ أي قرارات بشأنها، ولم يرسل القانون الى مجلسي الوزراء والنواب، ولقد ضمن مجلس النواب القانون في حزمة الاصلاحات التي أقرها لتنفيذ مطالب المتظاهرين”.