رئيس الجمهورية: قانون استرداد الأموال المنهوبة يتضمن إجراءات استباقية
أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، يوم الثلاثاء، تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية للدورة المقبلة كمرشح وحيد من قبل الاتحاد الوطني الكوردستاني.
وقال صالح في كلمة متلفزة تابعتها (الاولى نيوز)، “قدمتُ ترشّحي لمنصب رئيس الجمهورية بعد ان نلته في الدورة السابقة بقرار وطني مستقل”، مضيفا “أمامنا مسؤولية تاريخية والدور المُنتظر للبرلمان الجديد”.
ولفت الى أن “ظروف البلد تفرض عملاً استثنائياً”، مؤكداً أن “رئيس الجمهورية يجب ان يكونَ رمزاً لوحدة البلاد وسيادتها وحامياً للدستور، وان يكونَ رئيساً لِكل العراقيين، رئيساً لا مرؤوساً”.
وتابع صالح “التزمنا بإصرار وبدعم الوطنيين الخيّرين، في المضي تحت سقف الوطنية مساراً لمهامي، ولم اسمح تحت أي ظرف ورغم شتى المصاعب والضغوط بامتهان منصب رئاسة الجمهورية”.
وقال، “نجحنا في تجاوز الكثير من الإشكاليات والتحديات، واستطعنا الانطلاق بالعراق من عنوان للتنازع الى عنوان لتلاقي دول وشعوب المنطقة، وسنمضي في هذا الطريق ولن نحيد عنهُ ولن نتراجع”.
ونوه رئيس الجمهورية الى أن “مجلس النواب الجديد جاء بانتخابات مبكرة استجابة لِحراك شعبي شبابي ناهض جاء على خلفية الشعور العام بالمظالم والحاجة المُلحة لحكم يستند الى إرادة العراقيين بلا قيمومة أو وصاية أو تدخل وأن يكون الشعب سيّد نفسهِ”.
واشار الى ان “الدور المنُتظر لمجلس النواب الجديد يُحتم عليه أن يكون برلماناً حراً وممثلاً حقيقياً لأراده الشعب وتطلّعاته”.
واكد صالح على “ضرورة مُعالجة مكامن الخلل في منظومةِ الحُكم والانطلاق نحو عقدٍ سياسي واجتماعي جديد يُرسخ الحكم الرشيد لدولة بسيادة كاملة تحمي حقوق العراقيين، وتضمن حقها في فرض القانون وحصر السلاح بيدها”.
ولفت الى أن “آفة الفساد الخطيرة التي تعملُ على ادامة نفسها والتأثير على ارادة العراقيين بأموال العراقيين تستوجبُ وقفةً حاسمة”، مؤكداً أن “مكافحة الفساد هي بحق معركة وطنية لن يصلُح وضع البلد دون الانتصار فيها، تقومُ على ضربِ منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه”.
